فإن قيل: نسك لا دم فيه أفضل، كالإفراد لا دم فيه.
فالجواب: يرد عليك: تمتع المكي لا دم فيه، وتمتع غيره الذي فيه الدم سواء عندك، وإنما يفضل ما لا دم فيه على ما فيه دم إذا كان سبب الدم PageV04P295 # الجناية، ولهذا إفراد فيه دم تطوع أفضل من إفراد لا دم فيه.
فإن قيل: القران مسارعة إلى فعل العبادتين، فكان ينبغي أن يكون أفضل من التمتع؛ للآية، وكالصلاة أول وقتها.
فالجواب: العبرة بمسارعة شرعية، ولهذا تختلف الصلاة أول وقتها وآخره، وتؤخر لطلب الماء، ولجماعة.
وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد -رضي الله عنه-: أن [الحجي] (¬1) إن ساق الهدي، فالقران أفضل، ثم التمتع، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وإن اعتمر وحج في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، (¬2) نص عليه الإمام أحمد في الصورة الأولى، وذكره في "الخلاف" وغيره، وهي أفضل من الثانية (¬3).
وإنما يلزم المتمتع الدم بشروط سبعة:
* أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ إجماعا، وهم أهل مكة والحرم، ومن كان من الحرم دون مسافة قصر.
فمن له منزلان متأهل بهما، أحدهما دون مسافة قصر، والآخر فوقها، أو مثلها، لم يلزمه دم (¬4).
وكون من منزله دون مسافة قصر من الحرم لم يلزمه دم، هو مذهب أحمد، والشافعي.
وقال مالك: هم أهل مكة. PageV04P296
وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة (¬1).
وإن استوطن مكة أفقي، فحاضر، لا دم عليه، فإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه، أو نواها بعد فراغه منه، أو استوطن مكي بلدا بعيدا، ثم عاد إلى مكة مقيما متمتعا، لزمه دم؛ اتفاقا.
* الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، لا بالذي حل فيه؛ فلو أحرم بالعمرة في رمضان، ثم حل في شوال، لم يكن متمتعا.
وإن أحرم الأفقي بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة، واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فمتمتع، نصا، وعليه دم (¬2).
* الثالث: أن يحج من عامه؛ وفاقا للمالكية، والشافعية؛ لأن ظاهر الآية الموالاة، [و] لأنه أولى بعدم وجوب الدم عليه ممن يعتمر في غير أشهره، ثم يحج من عامه؛ لكثرة التباعد.
* الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل، فأحرم، فلا دم، نص عليه الإمام أحمد.
روي عن عمر -رضي الله عنه-: من رجع، فليس بمتمتع، (¬3) وهو عام، ولأنه بالسفر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق، ولا يلزم المفرد.
وفي "الفصول"، و"المذهب"، و"المحرر": إن أحرم به من الميقات، فلا دم. PageV04P297
ونص عليه الإمام أحمد؛ وفاقا للشافعي.
وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر.
وقال ابن عقيل: بل هو رواية كمذهب الشافعي.
وقال أبو حينفة: إن رجع إلى أهله، فلا دم. وروي عن ابن عمر.
وقال مالك: إن رجع إلى بلده، أو بقدره، فلا دم (¬1).
* الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها، صار قارنا.
* السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصر فأكثر من مكة.
ونص الإمام أحمد، واختاره الموفق وغيره: [أن] هذا ليس بشرط، وهو الصحيح؛ لأنا نسمي المكي متمتعا، ولو لم يسافر (¬2).
وقال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من أحرم بعمرة في أشهره، وحل منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالا، ثم حج من عامه: أنه متمتع عليه دم.