قال في "الفروع"، وفي "الفصول": العدو في المسجد على مثل هذا الوجه -يعني: غير الرمل- مكروه جدا، كذا قال.
قال في "الفروع": يتوجه: ترك الأولى، انتهى (¬2).
(الأشواط الثلاثة) ليري المشركين قوتهم بهذا الفعل؛ لأنه أفظع في تكذيبهم، وأبلغ في نكايتهم (¬3).
وكذا قالوا، كما في "مسلم": هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى [قد] وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا (¬4).
وفي رواية: ما يرضون بالمشي، أما إنهم لينقزون نقز الظباء (¬5).
وكان -صلى الله عليه وسلم- يكايدهم بكل مستطاع.
قوله: ينقزون: هو -بالقاف والزاي-؛ أي: يثبون وثبا (¬6). PageV04P248
والأشواط: جمع شوط -بفتح الشين المعجمة-، والمراد به هنا: الطوفة حول الكعبة -زادها الله شرفا- (¬1).
(و) أمرهم -صلى الله عليه وسلم- (أن يمشوا ما بين الركنين) اليمانيين؛ حيث لا يراهم المشركون؛ لأنهم كانوا مما يلي الحجر من قبل قعيقعان، وهذا منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده -إن شاء الله تعالى- (¬2).
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (ولم يمنعهم) -صلى الله عليه وسلم- (أن يرملوا)؛ أي: من أن يرملوا، فحذف الجار لعدم اللبس.
وفي لفظ: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا (الأشواط كلها)؛ أي: بأن يرملوها؛ يعني: لم يمنعه -صلى الله عليه وسلم- أن يأمرهم بالرمل في الطوفات كلها (إلا الإبقاء عليهم) -بكسر الهمزة وسكون الموحدة وبالقاف ممدودا- مصدر أبقى عليه: إذا رفق به، وهو مرفوع فاعل "لم يمنعه"، لكن الإبقاء لا يناسب أن يكون هو الذي منعهم من ذلك؛ إذ الإبقاء معناه الرفق؛ كما في "الصحاح" (¬3)، فلابد من تأويله بأداة ونحوها؛ أي: لم يمنعهم من الرمل في الأربعة إلا إرادته -صلى الله عليه وسلم- الإبقاء عليهم، فلم يأمرهم به، وهم لا يفعلون شيئا إلا بأمره.
وقول الزركشي في "شرح البخاري"، وتبعه البدر العيني، (¬4) كالحافظ ابن حجر في "الفتح": (¬5) يجوز النصب على أنه مفعول لأجله، ويكون في PageV04P249 # "يمنعهم" ضمير عائد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هو فاعله.
تعقبه في "المصابيح": بأن تجويز النصب مبني على أن يكون في لفظ حديث البخاري: لم يمنعهم، وليس كذلك، وإنما فيه: لم يمنعه، فرفع "الإبقاء" متعين؛ لأنه الفاعل.
وهذا الذي قاله الزركشي وقع للقرطبي في "شرح مسلم" (¬1).
وفي الحديث: ولم يمنعهم، فجوز فيه الوجهين، وهو ظاهر، لكن نقله إلى ما في البخاري غير متأت، ذكره القسطلاني (¬2).
قلت: وسائر نسخ "العمدة" التي وقفنا عليها: ولم يمنعهم -بميم الجمع-.
ولم يذكره مسلم في كتاب الحج، ولا البخاري فيما رأيت، إنما ذكرا: ولم يمنعه، والله أعلم.
* * * PageV04P250