نقل حنبل؛ يعني: عن الإمام أحمد -رضي الله عنه-: يقتل المحرم الكلب العقور، والذئب، والسبع، وكل ما عداه من السباع.
ونقل أبو الحارث: يقتل السبع، عدا عليه، أو لم يعد؛ وفاقا لمالك، والشافعي.
وقال الإمام أبو حنيفة: يقتل ما في الخبر، والذئب، وإلا، فعليه الجزاء.
وعن أبي حنيفة: العقور وغير العقور، والمستأنس والمستوحش منهما سواء؛ لأن المعتبر في ذلك الجنس، وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء.
قال أصحابه: ولا شيء في بعوض وبراغيث وقراد؛ لأنها ليست بصيد، ولا متولدة من البدن، ومؤذية بطبعها، وكذا النمل المؤذي، وإلا لم يحل قتله، لكن لا جزاء؛ للعلة الأولى.
ولنا: أن الله علق تحريم صيد البر بالإحرام، وأراد به المصيد؛ لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد} [المائدة: 95]، وقوله: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96]، ولأنه أضاف الصيد إلى البر، وليس المحرم صيدا حقيقة؛ (¬1) ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "الضبع صيد، وفيه كبش مسن" رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وذكره ابن السكن في "صحاحه" من حديث جابر (¬2).
وعن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله PageV04P216 # -رضي الله عنهما- عن الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أتؤكل؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وغيره، وقال: حسن صحيح (¬1)، وقال: سألت البخاري عنه، فقال: إنه حديث صحيح.
وفي النسائي، وابن ماجه من حديث عائشة -رضي الله عنها-: "خمس يقتلهن المحرم"، فذكر فيهن الحية (¬2).
وللدارقطني: "يقتل المحرم الذئب" (¬3).
وفي "مسلم" عن إحدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، وفيه: والحية (¬4).
ولمسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل حية بمنى (¬5).
قلت: وهو أيضا في "البخاري"، ولفظه: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غار بمنى، إذ نزل عليه: {والمرسلات}، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اقتلوها"، فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وقيت شركم كما وقيتم شرها" (¬6). PageV04P217
قال أبو عبد الله البخاري: إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا (¬1).
قال في "الفروع" بعد ذكر الخمس الفواسق: فنص من كل جنس على أدناه تنبيها، والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان؛ فإن اختلاف الألفاظ يدل على عدم القصد، والمخالف لا يقول بالمفهوم، والأسد كلب كما في دعائه -صلى الله عليه وسلم- على عتبة بن أبي لهب، (¬2) ولأن ما لا يضمن بقيمته ولا مثله، لا يضمن بشيء؛ كالحشرات؛ فإن عندهم لا يجاوز بقيمته شاة؛ لأنه محارب مؤذ، قلنا: فلهذا لا جزاء فيه.
وعند زفر: تجب قيمته بالغة ما بلغت، وهو أقيس على أصلهم (¬3).
والحاصل: أن المعتمد عدم اختصاص المذكورات بإباحة القتل في الحرم والإحرام، بل كل مؤذ فحكمه كذلك، والعدد لا مفهوم له عند الأكثر.
والتنبيه بما ذكر يدل على جواز قتل البازي، والصقر، والشاهين، والعقاب، والفهد، والباشق، والذباب، والبق، والبعوض، والبرغوث والنسر. PageV04P218