(والكلب العقور): الجارح المعروف.
وفي "النهاية": المراد به كل سبع يعقر؛ [أي]: (¬1) يجرح ويقتل ويفترس؛ كالأسد والنمر والذئب، سماها كلبا؛ لاشتراكها في السبعية. والعقور من أبنية المبالغة (¬2).
وقال السرقسطي في "غريبه": الكلب العقور يقال لكل عاقر، حتى اللص المقاتل، كذا قال (¬3).
قال علماؤنا: يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم، وهو ما لا لون فيه غير السواد، ولا يخرجه عن كونه بهيما بياض ما بين عينيه، جزم به في "المغني" (¬4)، واختاره المجد (¬5).
وفي "الغاية" (¬6): يخرجه ذلك عن كونه أسود بهيما؛ خلافا "للإقناع" (¬7)، انتهى.
وذكر جماعة الأمر بقتله، فدل على وجوبه، ذكره الشيخ الموفق.
وذكر الأكثر: إباحة قتله.
قال في "الفروع": ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره: أن العقور مثل الأسود البهيم، إلا في قطع الصلاة. PageV04P213
قال: وهو متجه، وأولى؛ لقتله في الحرم.
قال سيدنا الشيخ عبد القادر في "الغنية": يحرم تركه، قولا واحدا، ويجب قتله؛ ليدفع شره عن الناس.
ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي؛ كقول الشافعية، دعوى بلا برهان.
ويقابله قتل الكلب، كما قال مالك، انتهى (¬1).
مراد سيدنا الشيخ عبد القادر -روح الله روحه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، كما في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه-، ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: "ما بالهم وبال الكلب؟ "، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم (¬2)، فحمل الشافعية الأمر بقتلها على الكلب الكلب، والكلب العقور، وما عدا ما لا ضرر فيه من الكلاب لا يجوز قتله، وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ (¬3).
واقتصر الرافعي على الكراهة، وتبعه في "الروضة"، وزاد: أنها كراهة تنزيه (¬4).
قال الدميري: لكن قال الشافعي في "الأم" في باب: الخلاف في ثمن الكلب: واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها (¬5) وهذا هو الراجح PageV04P214 # في "المهمات"، فلا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه، وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمار (¬1).
وفي "القسطلاني": اختلف كلام النووي، فقال في البيع من "شرح المهذب": لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله، وقال في التيمم والغصب: إنه غير محترم، وقال في الحج: يكره قتله كراهية تنزيه (¬2)، وتقدم كلام الرافعي، و"الروضة".
وعند الإمام مالك: يجوز قتل كل كلب حتى كلب صيد.
(و) في رواية (لمسلم) في "صحيحه": (تقتل) -بضم التاء المثناة فوق وسكون القاف، مبنيا للمجهول- (خمس فواسق)؛ أي: يقتلهن الحلال والمحرم (في الحل والحرم).
المشهور في الرواية: تنوين "خمس"، ويجوز بالإضافة من غير تنوين.
وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم.
وأما مع التنوين، فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك، وهو القتل، معلل بما جعل وصفا، وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب، وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم، وهو التخصيص (¬3)، وهذا مقتضى كلام علمائنا. PageV04P215
قال في "الفروع": يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير، جزم به في "المستوعب"، وغيره، وهو مراد من أباحه.