وحكى الماوردي أيضا: أن من خصائص الحرم: ألا يحارب أهله إن بغوا على أهل العدل (¬2).
قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى-: من قتل، أو قطع طرفا، أو أتى حدا خارج مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي، أو مرتد، لم يستوف منه فيه (¬3).
قال في "الفروع": من فعل ذلك خارج الحرم، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي، أو مرتد، لم يجز أخذه به فيه؛ كحيوان صائل مأكول، ذكره الشيخ -يعني: الموفق- (¬4) لكن لا يبايع ولا يشارى، ولا يطعم ولا يسقى، ولا يؤاكل ولا يشارب، ولا يجالس ولا يؤوى، ويهجر، فلا يكلمه أحد حتى يخرج، لكن يقال له: اتق الله، واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك، فإذا خرج، أقيم عليه الحد (¬5).
وفي "الهدي" للإمام ابن القيم: أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام، لا تقاتل، لاسيما إن كان لها تأويل؛ كما امتنع أهل مكة من بيعة PageV04P193 # يزيد، وبايعوا ابن الزبير، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم، وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد بن العاص -يعني: الأشدق وشيعته-، وعارض نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأيه وهواه، فقال: إن الحرم لا يعيذ عاصيا.
قال: والخبر صريح في أن الدم الحلال في غيرها، حرام فيها، عدا تلك الساعة، انتهى (¬1).
وفي "الأحكام السلطانية" -يعني: للقاضي أبي يعلى-: تقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به؛ لأنه من حقوق الله، وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها.
وذكره الماوردي من الشافعية عن جمهور الفقهاء، (¬2) ونص عليه الشافعي، وحمل الخبر على ما يعم إتلافه؛ كالمنجنيق، إذا أمكن إصلاح بدون ذلك (¬3).
قال في "الفروع": فيقال: وغير مكة كذلك.
واحتج في "الخلاف"، "وعيون المسائل"، وغيرهما: على أنه لا يجوز دخول مكة لحاجة لا تتكرر إلا بإحرام، للخبر: "وإنما أحلت لي ساعة من نهار".
قالوا: فلما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل تلك الحال، علمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام، كذا قالوا. PageV04P194
قال في "الفروع": ولما كان هذا ضعيفا، فإن الأكثر حكما واستنباطا لم يعرجوا عليه، وذكر منهم أبو بكر ابن العربي في "العارضة"، وقال: لو تغلب فيها كفار أو بغاة، وجب قتالهم فيها بالإجماع (¬1).
وقال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب، دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب، بل يجب إن احتيج إليه (¬2).
قال ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن": قال الله -عز وجل-: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97].
لفظ هذه الآية لفظ الخبر، ومعناها الأمر.
والتقدير: من دخله، فأمنوه، وهو لفظ عام فيمن جنى قبل دخوله، أو بعد دخوله؛ إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه، لا يؤمن؛ لأنه هتك حرمة الحرم، ورد الأمان، فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجا منه، ثم لجأ إليه.
قال: وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد في رواية المروذي: إذا قتل، أو قطع يدا، أو أتى حدا في غير الحرم، ثم دخله، لم يقم عليه الحد، ولم يقتص منه، ولكن لا يبايع، ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج.
وقال في رواية حنبل: إذا قتل، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل، وإن كانت PageV04P195 # الجناية فيما دون النفس، (¬1) فإنه يقام عليه الحد، وبه قال أبو حنيفة.