(و) يعلم من هذا: (أنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي) بلم الجازمة، والهاء ضمير الشأن.
وفي لفظ: وأنه لا يحل، والأول أنسب؛ لقوله: "قبلي" (¬5). PageV04P186
(ولم يحل لي) القتال فيه (إلا ساعة من نهار)، وتقدم أنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، خصوصية له -صلى الله عليه وسلم-، ولمن أطلق سيفه يومئذ من خزاعة في بني بكر.
وفيه إشعار أن مكة فتحت عنوة؛ كما في غيره من الأحاديث.
وانتصر له في "الهدي" (¬1) بما لا مزيد عليه، (فهو)؛ أي: البلد (حرام بحرمة الله) تعالى (إلى يوم القيامة)، أي: بتحريمه.
والفاء في "فهو" جزاء لشرط محذوف، تقديره: إذا كان الله كتب في اللوح المحفوظ تحريمه، ثم أمر خليله بتبليغه أو إنهائه، فأنا أيضا أبلغ ذلك وأنهيه إليكم، وأقول: فهو حرام بحرمة الله (¬2).
(لا يعضد)؛ أي: يقطع (شوكه)؛ أي: ولا شجره بطريق الأولى، فدل بمنطوقه على امتناع قطع الشوك كغيره، وهو مذهب الجمهور؛ خلافا للشافعي.
قال ابن دقيق العيد: قوله: "لا يعضد شوكه" دليل على أن قطع الشوك يمتنع كغيره، وذهب إليه بعض مصنفي الشافعية، والحديث معه، وإباحة غيره من حيث إن الشوك مؤذ، انتهى (¬3).
قلت: لا احتياج إلى القياس مع وجود النص صريحا، والله أعلم.
(ولا ينفر صيده)، فإن نفره، عصى، سواء تلف، أم لا (¬4). PageV04P187
وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب: أن قتله محرم، فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه، فقتله أولى (¬1).
(ولا تلتقط لقطته) -بفتح القاف من الرواية-، وهو الذي يقوله المحدثون (¬2).
قال القرطبي: وهو غلط عند أهل اللسان؛ لأنه -بالسكون-: ما يلتقط، -وبالفتح-: الأخذ (¬3).
وفي "القاموس": واللقط -محركة-، وكحزمة، وهمزة، وثمامة: ما التقط (¬4).
وقال النووي: اللغة المشهورة فتحها (¬5).
وفي "المطلع": اللقطة: اسم لما يلتقط، وفيها أربع لغات نقلها شيخنا أبو عبد الله بن مالك، فقال: [من الرجز]
لقاطة ولقطة ولقطه ... ولقط ما لاقط قد لقطه
فالثلاث الأول: بضم اللام، والرابع: بفتح اللام والقاف (¬6).
وروي عن الخليل: اللقطة -بضم اللام وفتح القاف-: الكثير الالتقاط، و-بسكون القاف-: ما يلتقط (¬7). PageV04P188
قال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة -بفتح العين- أكثر ما جاء فاعل، و-بسكونها- مفعول؛ كضحكة: لكثير الضحك، وضحكة: لمن ضحك منه، انتهى (¬1).
أي: لا يجوز أن تلتقط لقطة الحرم (إلا من عرفها) التعريف الشرعي، فإن التقطها وعرفها التعريف الشرعي، ملكها كسائر اللقط، وهذا معتمد مذهبنا؛ كالحنفية والمالكية، فلا خصوصية للقطة الحرم.
وقال الشافعية: لا يملكها، وعليه أن يعرفها أبدا، فلا تلتقط لقطة الحرم إلا لمجرد التعريف، مستدلين بهذا الحديث (¬2).
قالوا: لأن الكلام ورد مورد الفضائل المختصة بها؛ كتحريم صيدها، وقطع شجرها.
وإذا سوينا بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد، بقي ذكر اللقطة في هذا الحديث خاليا عن الفائدة، وهذا رواية عن إمامنا الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من متأخري علمائنا (¬3).
(ولا يختلى خلاها)؛ أي: ولا يقطع الرطب بآلة، والخلا -بفتح الخاء المعجمة، والقصر-: الحشيش إذا كان رطبا، واختلاؤه: قطعه (¬4).
قال الزمخشري في "الفائق" وحق خلاها أن يكتب بالياء، وتثنيته خليان، انتهى (¬5). PageV04P189