كما نبه عليه القسطلاني (¬1)، وفيه نظر.
بل الظاهر عدم الزيادة، والتقدير: ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعضد بها شجرة.
يؤيد هذا عدم تنبيه الحافظ ابن حجر في كتاب "العلم" على زيادة "لا" (¬2)، والله أعلم.
ويؤخذ من هذا الحديث: حرمة قطع شجر الحرم الرطب غير المؤذي، مباحا أو مملوكا، حتى ما يستنبت منه، وإذا حرم القطع، فالقلع أولى (¬3).
ومعتمد مذهبنا: حرمة قطع شجر الحرم، حتى ما فيه مضرة؛ كشوك وعوسج وحشيش، حتى شوك وورق؛ خلافا للشافعي، وسواك ونحوه، ويضمنه، لا اليابس.
وما زال بغير فعل آدمي، أو انكسر ولم يبن، والإذخر والكمأة والفقع والثمرة، وما زرعه آدمي من بقلة، وريحان وزرع وشجر غرس من غير شجر الحرم، فيباح أخذه، والانتفاع به، وبما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، وكذا الورق الساقط.
ويجوز رعي حشيش، لا الاحتشاش للبهائم. PageV04P174
وإذا قطع ما يحرم قطعه، حرم انتفاعه وانتفاع غيره به (¬1).
وعند الشافعية: ما أنبت الآدمي من شجر في الحرم، ولو كان الغراس من غير الحرم، ثم قطعه، أو قلعه، حرم عليه، وعليه الجزاء.
وعندهم: ما فيه مضرة من شوك وعوسج لا يحرم قطعه (¬2).
(فإن أحد ترخص) بوزن تفعل من الرخصة.
و"أحد" مرفوع بفعل مضمر يفسره ما بعده؛ أي: فإن ترخص أحد (¬3) (لقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) متعلق بترخص؛ أي: لأجل قتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ يعني: مستدلا به، (فقولوا) له؛ أي: لذلك المترخص؛ يعني: الذي يريد القتال ونحوه، مستندا لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله) -عز وجل- (أذن لرسوله -صلى الله عليه وسلم-) خصوصية له، (ولم يأذن لكم، وإنما أذن [لي]) الله -سبحانه وتعالى- بالقتال فيها (ساعة من نهار).
ويروى: بضم همزة أذن (¬4).
وفي قوله: لي، التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنما أذن له -أي: لرسوله-.
والساعة: مقدار من الزمان، والمراد به: يوم الفتح (¬5).
وفي "مسند الإمام أحمد" من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن PageV04P175 # جده: أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر (¬1).
قال في "الهدي" للإمام ابن القيم؛ كغيره من أهل السير والمغازي: وكان -صلى الله عليه وسلم- قد حكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر من يوم الفتح، ثم قال لهم: "يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل" (¬2).
والقصة صحيحة ثابتة، وأصلها في "الصحيحين"، (¬3) وغيرهما، فكانت مكة المشرفة في حقه وحق من يقطن بمزدلفة من بني خزاعة في بني بكر في تلك الساعة بمنزلة الحل (¬4).
(وقد عادت حرمتها اليوم)، وهو في يوم الفتح (كحرمتها بالأمس)؛ يعني: اليوم الذي قبل يوم الفتح؛ أي: عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل أن أحلها الله لنبيه.
زاد في حديث ابن عباس الآتي: "إلى يوم القيامة"، (¬5) (فليبلغ الشاهد)؛ أي: الحاضر في المجلس (الغائب) بالنصب على المفعولية-، وهو على صيغة الأمر.
وظاهر الأمر: الوجوب، فعلم منه أن التبليغ واجب. PageV04P176
والمراد هنا: تبليغ حرمة مكة، وعدم إباحة القتال فيها، ويشمل بعمومه تبليغ الأحكام الشرعية.
والظاهر: أن لفظة "إلى" مقدرة؛ أي: فليبلغ الشاهد إلى الغائب ما شرعه الله على لسان نبيه.
وفيه من الفقه: أن العالم واجب عليه تبليغ العلم بلسانه، أو بقلمه بالكتابة لمن لم يبلغه، وتفهيمه من لا يفهمه، وحفظ الكتاب والسنة من التحريف والتصحيف، واستنباط الأحكام الشرعية لمن بلغه، وإظهاره لمن لا يدركه (¬1).