نقل جعفر وغيره: كل ما في القرآن (أو) فهو مخير، ذكره الشيخ -يعني: الموفق- (¬3).
ظاهر المذهب: وفاقا لمالك والشافعي، لأنه تبع للمعذور، ولا يخالف أصله؛ لأن كل كفارة خير فيها لعذر، خير بدونه؛ كجزاء الصيد.
ولم يخير الله بشرط العذر، بل الشرط لجواز الحلق.
وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: من غير عذر يتعين الدم، فإن عدمه، أطعم، فإن تعذر، صام، جزم به القاضي أبو يعلى وأصحابه في كتب الخلاف؛ وفاقا لأبي حنيفة، لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام كدم يجب بتركه رمي ومجاوزة (¬4). PageV04P158
تنبيهات:
الأول: معتمد المذهب: أن قدر إطعام المسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، هذا المشهور في المذهب.
وفي رواية: نصف صاع من البر؛ وفاقا لمالك والشافعي؛ كغير البر؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، فيعتبر بالتمر والزبيب المنصوص عليهما؛ كالشعير.
وعند الحنفية: من البر نصف صاع، ومن غيره صاع.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: يجزىء خبز رطلان عراقية.
وينبغي أن يكون بأدم، وإن مما يأكله، أفضل من بر وشعير (¬1).
الثاني: استشكل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أتجد شاة؟ "، فقلت: لا، فقال: "فصم ثلاثة أيام"؛ لأن ظاهر ذلك يدل على الترتيب، مع ورود الآية الشريفة للتخيير.
والجواب عن الحديث: بأن التخيير هو المعمول به، والمعول عليه، والسؤال محمول على أنه -صلى الله عليه وسلم- سأل عن النسك، فإن وجده، أخبره بأنه مخير بين الثلاث، وإن عدمه، فهو مخير بين الاثنين (¬2).
وتقدم أن مذهب أبي حنيفة: أنه بلا عذر يتعين الدم، فإن عدمه، أطعم، فإن تعذر، صام؛ وأنه جزم بذلك القاضي وأصحابه في كتب الخلاف من أئمة مذهبنا، والله أعلم. PageV04P159
الثالث: معتمد المذهب: تعلق كون الفدية دما ثلاث شعرات فصاعدا؛ وفاقا للشافعي؛ لأن الثلاث جمع، واعتبرت في مواضع، كمحل الوفاق؛ بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى.
وعن الإمام أحمد: تعلق ذلك بأربع، نقلها جماعة.
اختاره الخرقي؛ لأن الأربع كثير.
وذكر ابن أبي موسى رواية: في خمس، اختارها أبو بكر في "التنبيه".
قال في "الفروع": ولا وجه لها.
وعند أبي حنيفة: في ربع الرأس دم، وكذا في الرقبة كلها، أو الإبط الواحد، أو العانة؛ لأنه مقصود.
وقال صاحباه: إذا حلق عضوا، لزمه دم، وإن كان أقل، فطعام -أي: الصدر والساق، وشبهه-، وإن أخذ من شاربه، نسب، فيجب في ربعه قيمة ربع دم.
وإن حلق موضع المحاجم، لزمه دم عنده، وقالا: صدقة.
وعند مالك: فيما يماط به الأذى دم.
قال في "الفروع": ويتوجه بمثله احتمال، ولم يعتبر مالك العدد، إلا أنه قال: إن حلق موضع المحاجم من رقبته، فعليه دم؛ كمذهب أبي حنيفة.
وفي مذهب أبي حنيفة: عليه فيما دون ربع الرأس صدقة (¬1).
الرابع: له تقديم الكفارة على الحلق؛ ككفارة اليمين قبل الحنث؛ (¬2) لوجود أحد سببي ذلك. PageV04P160
وإن كرر المحظور في الإحرام؛ بأن حلق مرارا، ونحوه، فكفارة واحدة ما لم يكفر عن الأولى.
وقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة ما دام في المجلس، فإن كان في مجالس، فكفارات.
وقال مالك: يتداخل الوطء، وما عداه لا يتداخل.
وجديد قولي الشافعي: لا تداخل، وفي القديم: تتداخل.
وله قوله: عليه للوطء الثاني شاة؛ كقول أبي حنيفة.
قال في "الفروع": من كرر محظورا من جنس؛ مثل: أن حلق، ثم حلق، أو قلم، ثم قلم، أو لبس، ثم لبس، ولو بمخيط في رأسه، أو بدواء مطيب فيه، أو تطيب، ثم تطيب، أو وطىء، ثم وطئها، أو غيرها، ولم يكفر عن الأول، فكفارة واحدة، نص عليه الإمام أحمد، وعليه الأصحاب، تابعه أو فرقه.