قال في "الفروع": وإن لبس المحرم مقطوعا دونهما -يعني: الكعبين-، مع وجود نعل، لم يجز، وفدى، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقا لأبي حنيفة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- شرط لجواز لبسهما عدم النعلين، وأجازه؛ لأنه PageV04P125 # يقارب النعلين، ولم يجزه؛ لإسقاط الفدية، ولأنه مخيط لعضو بقدره كغيره.
وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه، وابن عقيل في "مفرداته"، وصاحب "المحرر"، وحفيده شيخ الإسلام؛ لأنه ليس بخف، وإنما أمرهم بالقطع أولا؛ لأن رخصة البدل لم تكن شرعت؛ لأن المقطوع يصير كنعل، فإباحته أصلية، وإنما المباح بطريق البدل الخف المطلق، وإنما شرط عدم النعل؛ لأن القطع مع وجوده إفساد، وللشافعي قولان (¬1).
(ومن لم يجد إزارا) وهو ما يشد في الوسط، (فليلبس السراويل)، وفي لفظ: "سراويل" (¬2) بلا تعريف.
(للمحرم) بلام البيان كهي في قوله تعالى: {هيت لك} [يوسف: 23]، وفي نحو سقيا لك؛ أي: هذا الحكم للمحرم (¬3).
وفي لفظ: يعني: "المحرم" (¬4).
قال في "الفروع": وإن عدم -يعني: المحرم- إزارا، لبس سراويل، نص عليه الإمام أحمد، وفاقا للشافعي؛ لهذا الحديث، فأجاز الإمام أحمد -رضي الله عنه- لبس السراويل مطلقا لعدم الإزار، فلو اعتبر فتقه، لم يعتبر عدمه، ولم يشتبه على أحد، ولم يوجب فدية، وحملها أولى من جواز اللبس، ولأنه جعله بدلا، وهو يقوم مقام المبدل عنه.
ومتى وجد إزارا، خلع السراويل. PageV04P126
وعند أبي حنيفة، ومالك: إن لبس سراويل، فدى.
قال الطحاوي: لا يجوز لبسه حتى يفتقه، ومعناه في "الموطأ"، وأنه لم يسمع بلبسه؛ لأنه لم يرد الخبر فيه (¬1).
قلت: ولفظ الإمام مالك في "الموطأ" بعد ذكر حديث ابن عمر المار: قال يحيى: وسئل مالك عما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل"، فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين (¬2). انتهى.
وجوزه أصحابه، والرازي بلا فتق، ويفدي، وفى "الانتصار" احتمال يلبس سراويل للعورة فقط (¬3).
تنبيهان:
الأول: الكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم، وهذا قول الأئمة.
وذهب متأخرو الحنفية إلى التفرقة في غسل القدمين في الوضوء بين [الكعب في غسل القدمين في الوضوء، و] الكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم، وأن المراد بالكعب هنا المفصل الذي في القدم عند معقد الشراك دون [الناتيء] (¬4). PageV04P127
وأنكره الأصمعي، وقال الحافظ العراقي: إنه -يعني: قول متأخري الحنفية- أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم (¬1).
ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة، بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر، ففي رواية الليث عن نافع، عنه: "فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين" (¬2)، فقوله: "ما أسفل" بدل من "الخفين"، فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين، والقطع من الكعبين فما فوق.
وفي رواية مالك عن نافع، عنه: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" (¬3)، فليس فيه ما يدل على كون القطع مقتصرا على ما دون الكعبين، بل يزاد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورا بإحاطة الخف عليه، ولا حاجة حينئذ إلى مخالفة ما جزم به أهل اللغة، انتهى.