الحديث الثاني
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات: "من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس السراويل للمحرم" (¬1). PageV04P122
(عن) حبر الأمة وترجمان القرآن (عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات) في حجة الوداع: (من لم يجد نعلين).
وفي لفظ: "النعلين" بالتعريف، (¬1) (فليلبس الخفين).
وبهذا الحديث احتج الإمام أحمد على عدم القطع.
قال في "الفروع": وإن عدم -يعني: المحرم- نعلين، لبس خفين بلا فدية، نقله الجماعة، ولا يقطع خفيه.
قال الإمام أحمد: هو فساد.
وذكر ما قدمناه عن الموفق من النهي عن إضاعة المال، وذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا، قال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا. رواه الإمام أحمد عن يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عنه (¬2)، صحيح. وذكر ما قدمناه من الآثار عن الصحابة (¬3).
وفي "صحيح مسلم" عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل" (¬4)، قال: ولأن في قطعه ضررا كالسراويل، فإنه يمكنه PageV04P123 # فتقه، ويستر عورته، ولا يلبسه على هيئته.
وعن الإمام أحمد رواية: إن لم يقطعهما دون الكعبين، فدى؛ وفاقا للأئمة الثلاثة؛ لخبر ابن عمر المار.
والجواب على معتمد المذهب: أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى الخبر عن نافع.
ورواها عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر من قوله.
ورواها أبو القاسم بن بشران في "أماليه" بإسناد صحيح من قول نافع، ورواها مالك، وأيوب، وجماعة من الأئمة، فرفعوها.
فقد اختلف فيها، فإن صحت، فهي بالمدينة؛ لرواية الإمام أحمد عن ابن عمر: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول على هذا المنبر، وذكره، (¬1) والدارقطني: أن رجلا نادى في المسجد: ما يترك المحرم من الثياب؟ قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو في حديث ابن جريج، وليث بن سعد، وجويرية بن أسماء، عن نافع، عنه (¬2).
وخبر ابن عباس بعرفات، فلو كان القطع واجبا، لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع البيان ووقت الحاجة.
لا يقال: اكتفى بما سبق؛ لأنه يقال: فلم ذكر لبسهما، والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع؟ ثم يحمل على الجواز؛ كما سبق في كلام القاضي، وأجاب عن قولهم: المقيد يقضي على المطلق بالمنع في رواية. PageV04P124
ثم إذا لم يمكن تأويله، وعن قولهم فيه زيادة لفظ بأن خبرنا فيه زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع؛ يعني: وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة، وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أولى من دعوى النسخ كما قاله صاحب "المغني" (¬1)، و"المحرر" (¬2).
وفي "شرح البخاري" للقسطلاني (¬3)، قال الخطابي: العجب من الإمام أحمد في هذا -يعني: في قوله بعدم القطع-؛ فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه (¬4).
قال الزركشي الحنبلي: العجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن الإمام أحمد مخالفة السنة، أو خفاءها، وقد قال المروذي: احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وليقطع أسفل الكعبين"، فقال: هذا حديث، وذاك حديث، فقد اطلع على السنة، وإنما نظر نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون، وهذا يدل على غاية الفقه والنظر، انتهى (¬5).