الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس" (¬1). PageV04P108
وللبخاري: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" (¬1).
(عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنهما-: أن رجلا)، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه (¬2)، ولم يذكره البرماوي في "المبهمات"؛ لعدم وقوفه على تسميته.
(قال: يا رسول الله! ما يلبس) الرجل (المحرم؟) قارنا، أو مفردا، أو متمتعا (من الثياب؟).
وعند البيهقي: أن ذلك وقع والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب في مقدم مسجد المدينة (¬3). PageV04P109
وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند البخاري، ومسلم: أنه -صلى الله عليه وسلم- خطب بذلك في عرفات (¬1)، فيحمل على التعدد (¬2).
(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) مجيبا له: (لا يلبس) القميص بالإفراد.
وفي لفظ البخاري: (القمص) -بضم القاف والميم (¬3) -: جمع قميص.
ويلبس -بالرفع- وهو الأشهر على الخبر عن حكم الله؛ إذ هو جواب السؤال، أو خبر بمعنى النهي، و-بالجزم- على النهي، وكسر لالتقاء الساكنين.
فإن قيل: السؤال وقع عما يجوز لبسه للمحرم، والجواب وقع عما لا يجوز، فما الحكمة فيه؟
أجيب: بأن الجواب بما لا يجوز لبسه أحصر وأخصر مما يجوز، فذكره أولى؛ إذ هو قليل، ويفهم منه ما يباح، فتحصل المطابقة بين السؤال والجواب بالمفهوم.
وقيل: كان الأليق السؤال عن الذي لا يباح؛ إذ الإباحة الأصل، ولذا أجاب بذلك؛ تنبيها للسائل على الأليق.
ويسمى مثل ذلك: الأسلوب الحكيم؛ كقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس} الآية [البقرة: 189].
فإنهم سألوا عن حكمة اختلاف القمر؛ حيث قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقا، ثم يزيد، ثم ينقص؟ PageV04P110
فأجابهم: بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يوقتون [بها] أمورهم، ومعالم للعبادات الموقتة تعرف بها أوقاتها، وخصوصا الحج، فبين فساد سؤالهم، وهو أنه كان ينبغي أن يسألوا عما ينفعهم في دينهم، ولا يسألوا عما لا حاجة لهم في السؤال عنه.
وكذا قوله: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين} الآية [البقرة: 215].
سألوا عما ينفقونه، فأجابهم عن الجهات التي ينبغي أن تكون المنفعة فيها.
نعم، المطابقة واقعة بين السؤال والجواب على إحدى الروايتين.
فقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ؛ ما يترك المحرم؟ وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج، لا على نافع (¬1).
ورواه سالم عن أبيه عند الإمام أحمد، وابن خزيمة، وأبي عوانة في "صحيحيهما" بلفظ: أن رجلا قال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ (¬2)
وأخرجه الإمام أحمد عن ابن عيينة عن الزهري، فقال مرة: ما يترك؟ ومرة: ما يلبس؟ (¬3)
وأخرجه البخاري في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري بلفظ نافع؛ يعني: ما يلبس المحرم؟ (¬4) فالاختلاف فيه على PageV04P111 # الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى، فاستقامت رواية نافع؛ لعدم الاختلاف عليه فيها.