وعند الحنفية: يحرم أهل المدينة ومن مر بها من شامي وغيره من ذي الحليفة، ولهم أن يحرموا من الجحفة، ولا شيء عليهم.
وعن أبي حنيفة: عليه دم.
وللشافعي: أنبأنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: أن عائشة -رضي الله عنها- اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة (¬2).
وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابن المنذر وغيره عن عائشة -رضي الله عنها-: كانت إذا أرادت الحج، أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة، من الجحفة. PageV04P093
قال: ولو لم تكن الجحفة ميقاتا لذلك، لما جاز تأخير إحرام العمرة؛ لأنه لا فرق للآفاقي (¬1).
قال في "الفروع": وصوابه: أفقي، قيل: بفتحتين، وقيل: بضمتين، نسبة إلى المفرد، والآفاق الجمع، وأما إن مر الشامي أو المدني من غير طريق ذي الحليفة، فميقاته الجحفة؛ للخبر، ومن عرج عن الميقات، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، ويستحب له الاحتياط، فإن تساويا في القرب إليه، فمن أبعدهما عن مكة.
قال في "الفروع": قال في "الرعاية" -يعني: ابن حمدان من علمائنا-، والشافعية: ومن لم يحاذ ميقاتا، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.
وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة، وهذا متجه (¬2) (ممن)؛ أي: من ذكر أو أنثى (أراد)؛ أي: قصد الحج والعمرة معا؛ بأن يقرن بينهما، أو الواو بمعنى أو.
وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة.
وفي عموم هذا المفهوم نظر، على أنه ورد التصريح بالمنع (¬3).
قال في "الفروع": إذا أراد حر مسلم مكلف نسكا، أو مكة، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-، أو الحرم، لزمه إحرام من ميقاته؛ وفاقا لأبي حنيفة، ومالك، إلا أن أبا حنيفة لا يجوز لمن منزله دون الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا. PageV04P094
قال في "الفروع": ولا وجه للتفرقة.
وظاهر مذهب الشافعي: يجوز مطلقا، إلا أن يريد نسكا.
وعن الإمام أحمد مثله.
ذكرها القاضي، وجماعة، وصححها ابن عقيل (¬1).
قال صاحب "الفروع": وهي أظهر؛ للخبر؛ يعني: مفهوم هذا الحديث، قال: وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدم الوجوب، ووجه الأول: ما روى حرب وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يدخل إنسان مكة إلا محرما، إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها (¬2).
احتج به الإمام أحمد، قال: وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: يدخل بغير إحرام.
وعن ابن عباس مرفوعا: "لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام، من أهلها، أو غيرهم"، ذكره في "الفروع"، وقال: فيه حجاج، ضعيف مدلس، ومحمد بن خالد بن عبد الله، ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وابن عدي، وغيرهم. وقال: لا أعرفه مسندا إلا به من هذا الوجه.
واحتج القاضي، وابن العربي المالكي، وغيرهما بتحريم الله ورسوله لمكة، وذا في القتال.
قال في "الانتصار": ومعناه في الخلاف: الإحرام شرط إباحة دخوله، ولا توجيه لدخوله؛ لئلا يقال: لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة كما لم ينب عن منذوره (¬3). PageV04P095
ومعتمد المذهب: لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مكلفا إلا لقتال مباح، أو خوف، أو معالجة متكررة؛ كحطاب، وفيج (¬1)، وناقل الميرة، والصيد، واحتشاش، أو نحو ذلك، وتردد والمكي إلى قريته بالحل، ثم إن بدا له النسك، أو لمن يرد الحرم، أحرم من موضعه، ومن تجاوز الميقات بلا إحرام، لم يلزمه قضاء الإحرام (¬2)، ذكره القاضي في "المجرد"، وجزم به الموفق وغيره؛ وفاقا لمالك، والشافعي؛ كتحية المسجد راتبة لا تقضى (¬3).