وفي "القاموس": قرية عند الطائف، أو اسم الوادي كله. PageV04P089
وثبت في مسلم نحوه (¬1)، لكن قال القابسي: من سكن، أراد الجبل، ومن فتح، أراد الطريق الذي بقرب منه (¬2).
قال في "المطلع": قرن بفتح الراء: قبيلة من اليمن، قال: وقد غلط غيره -يعني: الجوهري- من العلماء ممن ذكره بفتح الراء، وزعم أن أويسا منه، إنما هو من قرن -بفتح الراء-: بطن من مراد، انتهى (¬3).
(و) وقت -صلى الله عليه وسلم- (لأهل اليمن) إذا مروا بطريق تهامة، ومن سلك طريق سفرهم، ومر على ميقاتهم (¬4) (يلملم) -بفتح الياء واللامين وسكون الميم الأولى بين اللامين غير منصرف-: جبل من جبال تهامة، ويقال فيه: ألملم -بهمزة بدل الياء- على مرحلتين من مكة (¬5).
قال في "المطلع"، و"المطالع": ألملم، ويقال: يلملم: من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، والياء فيه بدل من الهمزة، وليست بمزيدة. وحكى اللغتين فيه الجوهري (¬6) وغيره (¬7).
واليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور (¬8). PageV04P090
قال الجوهري: اليمن بلاد العرب (¬1).
وفي "القاموس": اليمن -محركة-: ما عن يمين القبلة من بلاد الغور، والنسبة إليها: يمني، [ويماني]، ويمان (¬2) -مخففة-، والألف عوض عن ياء النسبة، فلا تجتمعان.
قال سيبويه: وبعضهم يقول: يماني -بالتشديد- (¬3).
قال أمية بن خلف: [من الوافر]
يمانيا يظل يشد كيرا ... وينفخ دائما لهب الشواظ (¬4)
والمراد في هذا الحديث: أن "يلملم" ميقات أهل تهامة من أهل اليمن خاصة، أو ومن مر في طريقهم نجد اليمن، فميقات أهلها ميقات نجد الحجاز، بدليل أن ميقات أهل نجد قرن -كما تقدم-، فأطلق اليمن، وأريد بعضه، وهو تهامة منه خاصة، (هن)؛ أي: المواقيت المذكورة (¬5) (لهن) -بضمير المؤنثات-، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: لهم -بضمير المذكرين-.
وأجاب عن ذلك ابن مالك: بأنه عدل إلى ضمير المؤنثات لقصد PageV04P091 # التشاكل، فكأنه يقول: ناب ضمير عن ضمير بالقرينة لطلب التشاكل (¬1).
وأجاب غيره: بأن ذلك على حذف مضاف؛ أي: هؤلاء لأهلهن؛ أي: هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، بدليل قوله في حديث آخر: "هن لهن (ولمن أتى عليهن) من غير أهلهن" (¬2)، فصرح بالأهل ثانيا (¬3).
ولأبي ذر من رواية البخاري: "هن لهم" بضمير المذكرين (¬4).
وأما لفظ هذا الحديث: (من غيرهن)؛ أي: من غير أهل البلاد المذكورة، فلو مر الشامي على ذي الحليفة كما يفعل الآن، لزمهم الإحرام منها، وليس له مجاوزتها؛ أي: الجحفة التي هي ميقاته، فإن أخر، أساء، ولزمه دم عند الجمهور.
وأطلق الإمام النووي الاتفاق، ونفي الخلاف في شرحه "لمسلم والمهذب" (¬5) في هذه المسألة، فإن أراد نفي خلاف مذهبه، فمسلم، وإلا، فلا؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي (¬6) الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية، وابن المنذر من الشافعية (¬7). PageV04P092
قال العلامة ابن مفلح في "فروعه": وهن مواقيت لمن مر عليها من غير أهلها؛ كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-.
قال النووي: بلا خلاف (¬1)، كذا قال.
ومذهب عطاء، والمالكية، وأبي ثور: له أن يحرم من الجحفة، قال: يتوجه لنا مثله؛ فإن قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس: "هن لهن ولمن يمر عليهن من غير أهلهن"، (ممن أواد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) متفق عليه، يعم من ميقاته بين هذه المواقيت التي مر بها، وكقوله: "لأهل الشام الجحفة" يعم من يمر بميقات آخر أولا، والأصل عدم الوجوب. وعند داود: لا حج له.