وزيد فيه بعد المهدي زيادة دار الندوة بالباب الشامي، والزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربي.
وكان إنشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي، وابتدأ الكتابة إليه في سنة إحدى وثمانين ومئتين.
وكان عمل الزيادة التي بباب إبراهيم في سنة ست وسبعين وثلاث مئة، كما ذكر ذلك أهل التاريخ، ومن اعتنى بأمور مكة ومسجدها الشريف، والله الموفق (¬1).
(وفي رواية): أن عمر -رضي الله عنه- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف (يوما) بدل ليلة (في المسجد الحرام) المكي -زاده الله تشريفا وتعظيما-.
(قال) -صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه-: (فأوف بنذرك) الذي نذرته، ولو كان نذرك له من مدة الجاهلية. PageV04P064
واستدل بقوله: أن أعتكف ليلة على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف؛ لأن الليل ليس ظرفا للصوم، فلو كان الصوم شرطا، لأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- به، نعم، عند "مسلم": يوما، بدل: ليلة؛ كما ذكره الحافظ.
وجمع ابن حبان (¬1) وغيره بين الروايتين: بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة، أراد: بيومها، ومن أطلق يوما، أراد: بليلته (¬2).
قال الحافظ المصنف -طيب الله روحه-: (ولم يذكر بعض الرواة) لهذا الحديث (يوما ولا ليلة)، بل قال نافع عن عمر -رضي الله عنهما-: إن عمر -رضي الله عنه- نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام.
قال عبيد أحد رواة هذا الحديث، وهو شيخ البخاري، أو القائل البخاري نفسه: أراه -بضم الهمزة-؛ أي: أظنه ليلة (¬3).
زاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة (¬4).
قال في "الفروع": ويصح -يعني: الاعتكاف- بغير صوم، هذا المذهب؛ وفاقا للشافعي.
واستدل بحديث قصة عمر هذه، وبحديث ابن عباس: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" رواه الدارقطني، وقال: رفعه أبو بكر السوسي، وغيره لا يرفعه (¬5). PageV04P065
قال صاحب "المحرر": هو ثقة، فيقبل رفعه وزيادته، ولأنه لا دليل على اعتبار الصوم في الاعتكاف.
وأما حديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: "اعتكف وصم"، فتفرد به عبد الله بن بديل، وله مناكير، ورواه أبو داود، وضغفه، وضعف هذه الزيادة أبو بكر النيسابوري، والدارقطني، وغيره (¬1).
ثم على فرض ثبوت ذلك، فالأمر به استحبابا، أو يكون عمر -رضي الله عنه- نذر الصوم مع الاعتكاف؛ بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم. قال الدارقطني: إسناده حسن، تفرد به سعيد بن بشير (¬2).
وأقوال الصحابة مختلفة.
وعن الإمام أحمد: أنه لا يصح الاعتكاف بغير صوم؛ وفاقا لأبي حنيفة، ومالك، فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة (¬3).
ولا يخفى أن صنيع الحافظ عدم اشتراط الصوم، وهو المذهب المعتمد.
وفي الحديث: دليل على صحة النذر من الكافر، وجزم به علماؤنا. PageV04P066
قال في "الفروع" في النذر: ولا يصح إلا من مكلف -ولو كافرا- بعبادة، نص عليه -يعني: الإمام أحمد- (¬1).
قال ابن دقيق العيد: يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، قال: وهو قول، أو وجه في مذهب الشافعي.
والأشهر -يعني: عند الشافعية-: أنه لا يصح؛ لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهل القرب.
ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث: بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر؛ لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور؛ لشبهه بالمنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة.