"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء". لم يقل البخاري: يا بني فروخ! إلى قوله: هذا الوضوء (¬1).
قوله: "يا بني فروخ! ": أراد بهم الأعاجم.
قال في "النهاية": قال الليث: بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم - عليه السلام - بعد إسماعيل وإسحاق، فكثر نسله، ونما عدده، فولد العجم الذين في وسط البلاد. هكذا حكاه الأزهري، انتهى (¬2).
وفي " القاموس": وفروخ؛ كتنور: أخو إسماعيل وإسحاق، وأبو العجم الذين في وسط البلاد (¬3).
ولأن أبا هريرة - رضي الله عنه - فعل ذلك، وهو راوي الحديث، وكذا ابن عمر - رضي الله عنهما -، أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو عبيد بإسناد حسن (¬4).
وقيل: المستحب من ذلك: إلى نصف العضد والساق.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: عدم استحباب ذلك، وهو مذهب الإمام مالك، واختيار ابن القيم الجوزية. PageV01P166
قال في "إغاثة اللهفان": قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حد حدودا فلا تعتدوها" (¬1)، والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين، فلا ينبغي تعديتهما، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما؛ لأن ذلك أصل الوسواس، ومادته، ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة؛ والعبادات مبناها على الاتباع، ولأن ذلك ذريعة إلى غسل الفخذ والكتف، وهذا مما يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة؛ ولأن هذا من الغلو في الدين، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والغلو في الدين" (¬2)، ولأنه تعمق، وهو منهي عنه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فكره مجاوزته؛ كالوجه (¬3).
وقال في كتابه "حادي الأرواح إلى منازل الأفراح"، بعد سياقه لحديث أبي حازم: قد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح: أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وعن الإمام أحمد روايتان.
قال: والحديث لا يدل على الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف.
قال: وأما قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -، لا من PageV01P167 # كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، وذكر كلام نعيم الذي رواه الإمام أحمد (¬1).
وقال: وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الغرة لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ يدخل في الرأس، ولا يسمى ذلك غرة، انتهى (¬2). وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرافق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من زاد على هذا، فقد أساء وظلم" (¬3).
والحاصل: أن مذهب أبي هريرة - رضي الله عنه -، وكذا ابن عمر - رضي الله عنهما -، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومعتمد الروايتين من مذهبنا استحباب تجاوز محل الفرض، وقيده بعض العلماء، بنصف العضد والمرفق.
ومذهب مالك، وأنص الروايتين كما قال ابن قاضي الجبل في "الفائق" (¬4) عن إمامنا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذيه ابن القيم وابن قاضي الجبل: عدم الاستحاب، والله أعلم.
(وفي لفظ) للإمام مسلم: في هذا الحديث: قال نعيم بن عبد الله المجمر: (رأيت أبا هريرة) - رضي الله عنه - (يتوضأ، فغسل) أبو هريرة PageV01P168 # (وجهه ويديه)، يعني: واحدة بعد واحدة؛ بأن قدم يده اليمنى ثم اليسرى، كما ذكرناه آنفا (حتى كاد يبلغ) بغسلهما (المنكبين) -تثنية منكب- وهو ما بين الكتف والعنق، كما في "النهاية" (¬1).