وفي "البخاري": ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، وعن ابن عباس: أنه يطعم (¬4).
قال الماوردي: قد أفتى بالإطعام ستة من الصحابة لا مخالف لهم، انتهى.
فمنهم: أبو هريرة، وابن عباس؛ كما مر، وعمر بن الخطاب، ذكره عبد الرزاق.
وإن أخر القضاء بعد رمضان ثان، فأكثر، لم يلزمه لكل سنة فدية؛ لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته، ولقول الصحابة في ذلك وفعلهم.
وللشافعية وجهان (¬5).
قلت: أصحهما عندهم: يلزمه.
والحاصل: جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثان، لكن عند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب محرم، حرم التأخير.
وأوجب داود الظاهري المبادرة في أول يوم بعد العيد.
وهل يجب العزم على فعله؟ PageV03P557
قال ابن عقيل في "الفصول" في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت، قال: وكذا كل عبادة متراخية (¬1).
وقال في "شرح مسلم": الصحيح عند محققي الفقهاء، وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع: إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله (¬2)، وجزم بهذا خاتمة المحققين الشيخ مرعي في "غايته" (¬3).
وعن علي، وابن عمر، والحسن، والشعبي: يجب التتابع في قضاء رمضان، وكذا قال داود، والظاهرية: يجب، ولا يشترط للصحة؛ كأدائه.
وقال الطحاوي: لا فضل للتتابع على التفريق (¬4)، والمعتمد: يندب التتابع كالفورية، والله أعلم.
* * * PageV03P558
الحديث السابع
عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (¬1).
وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل (¬2).
* * *
(عن عائشة) أم المؤمنين (-رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من مات) قال في "الفتح": عام في المكلفين؛ لقرينة (وعليه صيام) الواو PageV03P559 # للحال، (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر، تقديره: فليصم عنه وليه (¬1)، ولو بغير إذنه، أو أجنبي بالإذن عن الميت قبل موته، أو من القريب، بأجرة أو دونها، وهذا قول الشافعي في القديم، ومال إليه من علمائنا صاحب "النظم"، فقال: لو قيل: لم أبعد، وهو قول طاوس، وقتادة، ورواية عن الحسن، والزهري، ومذهب أبي ثور، وداود؛ لهذا الحديث (¬2)، ولم ير ذلك الجمهور، وبالغ إمام الحرمين من الشافعية ومن تبعه، فادعوا الإجماع على ذلك، مع أنها مسألة مختلف فيها، حتى إن الإمام الشافعي ذهب إليه في القديم.
وأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث.
وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه السنة ثابتة، لا أعلم بين أهل الحديث في صحتها خلافا، فوجب العمل بها.
ومذهب الشافعي في الجديد كمالك وأبي حنيفة: لا يصام عن الميت.
وقال الإمام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر (¬3)، ولهذا قال الحافظ المصنف: (وأخرجه)؛ أي: حديث عائشة هذا (أبو داود) وغيره؛ يعني: مع كونه من متفق الشيخين، فقول ابن دقيق العيد: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه (¬4)، ذهول (¬5). PageV03P560
(وقال) أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: (هذا)؛ أي: صوم الولي عن الميت مختص وجوبه عليه، وجوازه منه (في) صوم (النذر)، فمعتمد المذهب: أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة، ولم يصم منه شيئا مع إمكانه، ففعل عنه، أجزأ عنه، فإن لم يخلف تركة، لم يلزم الولي شيء، لكن يسن له فعله عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه، وإن خلف تركة، وجب، فيفعله الولي بنفسه استحبابا، فإن لم يفعل، وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين، ويجزىء فعل غيره عنه بإذنه وبدونه، وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومه فقط، ويجزىء صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام.