قال ابن أبي صفرة: أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام (¬2). PageV03P552
وقال القرطبي: يعني: أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت، وما يحتاج إليه [فيه]، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقم بتلك الوظائف (¬1).
وفيه: الحض على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام؛ كما قدمنا.
وفيه: أن الصيام في السفر جائز؛ خلافا لمن زعم أنه لا ينعقد (¬2)، وتقدم ذلك، والله أعلم.
* * * PageV03P553
الحديث السادس
عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (¬1).
* * *
(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (-رضي الله عنها-، قالت: كان PageV03P554 # يكون علي الصوم من رمضان)، وكررت الكون؛ لتحقيق القضية وتعظيمها، والتقدير: كان الشأن يكون كذا، والتعبير بلفظ الماضي في الأول، والمضارع في الثاني؛ لإرادة الاستمرار، وتكرر ذلك الفعل منها -رضي الله عنها- (¬1)، (فما أستطيع أن أقضي) ما فاتني من رمضان بسبب الحيض، أو غيره من الأعذار المبيحة للفطر (إلا في شعبان).
زاد في رواية: الشغل من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
قال شراح "البخاري"، وغيرهم: الشغل -بالرفع-: فاعل لفعل محذوف؛ أي: قالت عائشة: يمنعني الشغل؛ أي: أوجب ذلك الشغل، أو يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الشغل هو المانع لها من أجل النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو بالنبي -عليه الصلاة والسلام- (¬3).
وفي "البخاري": قال يحيى بن سعيد الأنصاري: الشغل من النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو بالنبي (¬4)؛ لأنها كانت مهيئة نفسها له -صلى الله عليه وسلم-، مترصدة لاستمتاعه في جميع. أوقاتها إن أراد ذلك، وأما في شعبان، فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه، فتتفرغ عائشة فيه لقضاء صومها (¬5).
وفي لفظ مسلم: فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬6)، فهو نص في كونه من قولها. PageV03P555
وصرح البخاري بأنه مدرج من قول يحيى؛ كما أشرنا إليه.
واعترض بعضهم على كونه نصا: بأن ليس فيه تصريح بأنه من قولها، فالاحتمال باق.
وقد كان -عليه الصلاة والسلام- له تسع نسوة يقسم لهن، ويعدل، فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيام.
وأجيب عن هذا: بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن القسم واجبا عليه، فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات (¬1)، مع أن ظاهر كلام علمائنا: أنه -صلى الله عليه وسلم- في وجوب القسم كغيره، وهو الصحيح عند الشافعية.
وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي: لا يجب عليه، مستدلا بقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} الآية [الأحزاب: 51].
قال: فإنها نزلت مبيحة لترك ذلك، وعلى المعتمد: فيحتمل أن يجاب بأنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذن؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت، أذن لها (¬2).
وفي هذا الحديث: جواز تأخير قضاء رمضان، وأنه موسع الوقت، وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان (¬3).
فإن أخره بلا عذر إلى رمضان ثان، حرم عليه؛ وفاقا، نص عليه الإمام أحمد، واحتج بهذا الحديث، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا؛ وفاقا PageV03P556 # لمالك، والشافعي، ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة، وقال: إسناد صحيح (¬1)، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف (¬2)، وذكره غيره عن جماعة من الصحابة (¬3).