(-رضي الله) تعالى (عنه-، قال) أبو الدرداء المذكور: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) في بعض أسفاره، زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز: (في شهر رمضان)، وليس ذلك في غزوة الفتح؛ لأن عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث أنه كان صائما استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف، ولا في غزوة بدر؛ لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم (¬1).
(في حر شديد)، ولفظ البخاري: في يوم حار (حتى إن كان) "إن" مخففة عن الثقيلة، واسمها ضمير الشأن؛ أي: حتى إنه كان (أحدنا ليضع) معشر الصحابة الكائنين معه حينئذ، وفي لفظ البخاري: حتى يضع الرجل (يده على رأسه من شدة الحر) الحاصل حينئذ، (وما فينا)، أي: والحال أنه لم يكن فينا حينئذ (صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعبد الله بن رواحة)، أي: عبد الله، وهذا يعين كون تلك السفرة غير غزوة الفتح؛ لأن الذين استمروا على الصيام من الصحابة في الفتح كانوا جماعة، وفي هذه ابن رواحة وحده، ولأن ابن رواحة لم يكن يوم الفتح؛ لأنه استشهد قبل؛ كما أشرنا إليه آنفا (¬2). PageV03P540
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ إذ لو لم يكن الصوم والفطر كل منهما جائزا مباحا في السفر، لما صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن رواحة، وأفطر الصحابة (¬1).
قال العلامة ابن مفلح في "فروعه": للمسافر الفطر إجماعا، وهو من له القصر وفاقا، وإن صامه، أجزأه، نقله الجماعة؛ وفاقا، وقيل: لا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬2)، وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وقاله الظاهرية، ويروى عن ابن عوف، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، والسنة الصحيحة ترد هذا القول.
وسأل إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد عن الصوم في السفر لمن قوي، فقال: لا يصوم.
وحكاه صاحب "المحرر" عن الأصحاب، قال: وعندي: لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري.
وظاهر كلام ابن عقيل في "مفرداته"، وغيره: لا يكره الصوم، بل تركه أفضل.
ومعتمد المذهب: يسن للمسافر الفطر، ويكره له الصوم، ولو لم يجد له مشقة، ويجزيه.
وليس للمسافر -وكذا المريض- أن يصوم في رمضان عن غيره؛ وفاقا لمالك، والشافعي؛ كالمقيم الصحيح؛ وفاقا، فيقع صوم المسافر، وكذا المريض في رمضان عن غيره باطلا؛ وفاقا لمالك، والشافعي. PageV03P541
ومذهب أبي حنيفة: يجوز عن واجب للمسافر، ولأصحابه خلاف في المريض؛ لأنه لا يخير، بل إن تضرر، لزمه الفطر، وإلا، لزمه الصوم.
والأصح عن أبي حنيفة: لا يصح النفل.
ومن نوى الصوم في سفره، فله الفطر، وفاقا، فعلى هذا: لا كفارة بالجماع؛ وفاقا لأبي حنيفة، والشافعي.
وعن مالك رواية: عليه الكفارة.
نعم، له الجماع بعد فطره بغيره؛ كفطره بسبب مباح، مع أن مذهبه أن الأكل والشرب كالجماع.
ومن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء اليوم طوعا أو كرها، فالأفضل عدم الفطر، وله الفطر، لظاهر الآية، والأخبار الصريحة، وعنه: لا يجوز، وهو مذهب الثلاثة، ووافق المدنيون من أصحاب مالك إمامنا على جواز الفطر، والله تعالى الموفق (¬1).
* * * PageV03P542