قال في "الفروع": مذهب مالك: يكفر من أكل وشرب، وحكي عنه أيضا: في القيء، وبلع الحصاة: التكفير وعدمه، ومذهبه: أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء، ومذهب أبي حنيفة: يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به، أو يتداوى به، والله أعلم (¬1).
الثاني: المرأة المطاوعة يفسد صومها، وتكفر؛ وفاقا لأبي حنيفة، ومالك، ولأحد قولي الشافعي؛ كالرجل، وعنه: لا كفارة عليها؛ وفاقا لمعتمد قول الشافعي، وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ لعدم أمر الشارع لها بها (¬2).
ويفسد صوم المكره على الوطء، نص عليه، ولو أكره زوجته على الوطء في رمضان، دفعته بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى إلى [ذهاب] نفسه؛ كالمار بين يدي المصلي؛ كما في "الفنون" لابن عقيل، وجزم به في "الإقناع" (¬3)، ك "الفروع" (¬4).
الثالث: وقع في كتاب "المدونة" من قول ابن القاسم من المالكية: ولا يعرف مالك غير الإطعام (¬5).
قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها، مع مصادمتها للحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا لذلك PageV03P529 # وجوها لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق، ثم بالصوم، ثم بالإطعام، فلا أقل من دلالته على الاستحباب، مع أن دلالته للوجوب أظهر، والله أعلم (¬1).
الرابع: تباينت المذاهب في مفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي: "أطعمه أهلك"، فمن قائل: هو دليل على إسقاط الكفارة عنه؛ لعدم إمكان صرف كفارته إلى أهله ونفسه، وإذا تعذر أن تقع كفارته، ولم يبين النبي -صلى الله عليه وسلم- له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار، لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقارن (¬2).
قال علماؤنا، منهم صاحب "الفروع": وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب، نص عليه؛ وفاقا للقديم من قولي الشافعي، وعن الإمام أحمد رواية: لا تسقط؛ وفاقا لأبي حنيفة، والشافعي على معتمد مذهبه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعد ما أخبره بعسرته.
قال بعضهم: فلو كفر عنه غيره بإذنه، وقيل: أو دونه، فله أخذها، وعنه: لا يأخذها، وأطلق ابن أبي موسى منا: هل يجوز له أكلها، أم كان خاصا بذلك الأعرابي؟ على روايتين (¬3).
قلت: الذي استقر عليه المذهب: أنه إن كفر عنه غيره بإذنه، فله أكلها، وكذا لو ملكه ما يكفر به، جاز له أكله مع أهليته، اعتمده في "الإقناع" (¬4)، وغيره، واستوجه في "الفروع" احتمال أنه -صلى الله عليه وسلم- رخص PageV03P530 # للأعرابي فيه لحاجته، ولم تكن كفارة، ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز، وكذا كفارة الوطء في الحيض على معتمد المذهب.
وقال مالك: لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن (¬1).
والحاصل: أن معتمد مذاهب الأئمة الثلاثة: عدم سقوطها، ومعتمد مذهبنا: أنها تسقط، والله أعلم.
(قال) الحافظ المصنف (-رحمه الله) ورضي عنه-: (الحرة): واحدة الحرتين في قوله: (يريد يعني بلابتيها: الحرتين). (هي أرض تركبها حجارة سود)؛ لشدة حرها، ووهج الشمس فيها، وجمعها حرار، وحرات (¬2).
وفي "النهاية": اللابة: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها لابات، فإذا كثرت، فهي اللاب، واللوب، مثل: قارة وقار وقور، وألفها منقلبة عن واو، والمدينة بين حرتين عظيمتين (¬3)، والله تعالى الموفق.