وفي رواية: على أفقر من أهلي؟ (¬6) (فوالله! ما بين لابتيها) -بغير همز-: تثنية لابة.
قال بعض رواته: (يريد) باللابتين: (الحرتين) -بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء-: أرض ذات حجارة سود؛ كما يأتي في كلام الحافظ -رحمه الله تعالى-، والضمير راجع إلى المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام-؛ فإنها بين حرتين (أهل بيت أفقر من أهل بيتي) برفع "أهل" اسم ما، ونصب "أفقر" خبرها إن جعلت ما حجازية، وبالرفع إن جعلت تميمية، قاله الزركشي وغيره. PageV03P525
وقال البدر الدماميني (¬1): وكذا إن جعلناها حجازية ملغاة من عمل النصب؛ بناء على أن قوله: "ما بين لابتيها" خبر مقدم، وأهل بيت مبتدأ، وأفقر صفة له (¬2).
وفي رواية: ما أحد أحق به من أهلي، ما أحد أحوج إليه مني يا رسول الله (¬3)، (فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه) تعجبا من حال الرجل في كونه جاء أولا هالكا محترقا خائفا على نفسه، راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة، طمع أن ياكل ما أعطيه في الكفارة (¬4).
والأنياب: جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات، وهي أربعة، والضحك غير التبسم، وقد ورد أن ضحكه -صلى الله عليه وسلم-[كان] تبسما (¬5)؛ أي: في غالب أحواله (¬6). PageV03P526
وفي بعض ألفاظ الحديث: جل ضحكه التبسم (¬1). وقيل: إن ضحكه -صلى الله عليه وسلم- من رحمة الله تعالى الأعرابي، وتوسعته عليه، وإطعامه له هذا الطعام، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه (¬2)، (ثم) بعد فراغه -صلى الله عليه وسلم- من ضحكه، (قال) له: (أطعمه)؛ أي: ما في المكتل من التمر (أهلك) ممن تلزمك نفقته، أو زوجتك، أو مطلق أقاربك.
ولابن عيينة في الكفارات من "صحيح البخاري": "أطعمه عيالك" (¬3).
وفي رواية: فقال: "كله" (¬4)، وفي رواية: "خذها وكلها وأنفقها على عيالك" (¬5).
وفي الحديث عند أبي داود بإسناد جيد من حديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "وصم يوما مكانه" (¬6).
تنبيهات:
الأول: قال جمهور الأمة بإيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا (¬7). PageV03P527
ومعتمد مذهبنا: وجوبها على من جامع في صوم رمضان في حالة يلزمه فيها الإمساك، وعليه القضاء بلا عذر؛ وفاقا للأئمة الثلاثة، والمراد؛ بذكر أصلي في فرج أصلي، أنزل أم لا، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، من آدمي أو غيره، حي أو ميت، وسواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا، مختارا كان أو مكرها، على معتمد المذهب، نصا، سواء أكره على فعله، أو أولجت ذكره فيها مثلا وهو نائم.
وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في الناسي.
ومن جامع يعتقده ليلا، فبان نهارا، وجب عليه القضاء، وكذا الكفارة عندنا، وعند الثلاثة: لا كفارة.
وأما المكره، فعليه الكفارة عندنا؛ كالحنفية والمالكية، لكن نقل ابن القاسم من المالكية: كل أمر غلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة.
قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان، انتهى (¬1).
ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ وفاقا بين الأئمة؛ لأن غيره لا يساويه؛ خلافا لقتادة في إيجابه لهما في جماعه في قضائه.
ومعتمد مذهبنا: لا كفارة بغير جماع؛ وفاقا للشافعية، نعم الإنزال بالمساحقة ألحقه في "المنتهى" بالجماع (¬2)، لكن عند الشافعية: لا كفارة، إلا أن يفطر بنفس الجماع، ومذهب مالك، وأبي حنيفة: يكفر من أكل وشرب. PageV03P528