والطست -بكسر الطاء المهملة وفتحها وبإسقاط التاء-، وجمعه طساس، ويجمع على طسوس، وفي حديث الإسراء: واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من زمزم (¬1).
قال في "القاموس": الطس الطست؛ كالطسة، والطسة، والجمع: طسوس، وطساس، وطسيس، وطسات، والطساس صانعه، والطساسة حرفته (¬2).
قال في "النهاية": والهاء فيه بدل من السين، فجمع إلى أصله (¬3).
وفي "القاموس": الطست: الطس، أبدل من إحدى السينين تاء، وحكي بالشين المعجمة (¬4).
وفي "المطالع": التور: مثل قدح القدر من الحجارة (¬5).
والحاصل: أنه إناء لا من جملة الأوعية يكون من نحاس، وهو الطست، ومن غير نحاس، والله أعلم.
وفي الحديث: جواز الاغتراف للطهارة من الماء القليل، وأنه لا يستعمل لذلك، ولا تعتبر نية الاغتراف، والله أعلم.
* * * PageV01P152
الحديث التاسع
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله (¬1). PageV01P153
(عن عائشة) أم المؤمنين (- رضي الله عنها -): أنها (قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن)؛ أي: يحبه ويرضاه، وتعني بالتيمن: الابتداء باليمين، قيل: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الفأل الحسن؛ إذ أصحاب اليمين أهل الجنة.
زاد البخاري من رواية شعبة: "ما استطاع"، فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع.
(في تنعله)؛ أي: في لبس نعله؛ بأن يبدأ بلبس رجله اليمنى للنعل.
(و) في (ترجله) وهو ترجيل شعره؛ أي: تسريحه ودهنه؛ بأن يبدأ بالشق الأيمن من رأسه، وكذا لحيته.
قال في "المشارق": رجل شعره: إذا مشطه بماء أو دهن ليلين، ويرسل الثائر، ويمد المنقبض (¬1). زاد أبو داود من رواية شعبة: "وسواكه" (¬2).
(و) في (طهوره) بأن يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، ورجله اليمنى كذلك، في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل.
والبداءة باليمين من السنة المستحبة، وإن كنا نقول باعتبار الترتيب، إلا أن اليدين كالعضو الواحد، وكذا الرجلين، ومن ثم جمعا في القرآن حيث قال - تعالى -: {وأيديكم} [المائدة: 6] {وأرجلكم} [المائدة: 6]. PageV01P154
(وفي شأنه كله)، وفي أكثر الروايات بإسقاط الواو. وفي رواية أبي الوقت بإثباتها.
قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة" (¬1)، يعني: المصنف - رحمه الله تعالى -.
قال ابن دقيق العيد. هو عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار، انتهى (¬2).
وتأكيد الشأن بقوله: "كله" يدل على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع المجاز، فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك، وإما غير مقصودة. وهذا كله على تقدير إثبات الواو، وأما على إسقاطها، فقوله: "في شأنه كله" متعلق ب"يعجبه"، لا بالتيمن؛ أي: يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ؛ أي: لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا، ولا في فراغه ولا شغله. قاله في "الفتح" (¬3).
وقال الطيبي: قوله "في شأنه" بدل من قوله: "في تنعله"؛ بإعادة العامل، قال: وكأنه ذكر التنعل؛ لتعلقه بالرجل، والترجل؛ لتعلقه بالرأس، والطهور؛ لكونه مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبه على جميع الأعضاء، فيكون كبدل الكل من الكل.