وفي لفظ: "فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين" متفق عليه (¬2).
وعنه مرفوعا: "أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطه أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى، ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة"، قيل: يا رسول الله! أهي ليلة القدر؟ قال: "لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله" رواه الإمام أحمد، وغيره (¬3).
قال الحافظ ابن ناصر: حديث حسن، إسناده عدول (¬4).
والحاصل: معتمد المذهب؛ كالحنفية: عدم كراهة قول رمضان بدون شهر؛ خلافا لأكثر الشافعية، والمالكية، والله أعلم. PageV03P483
وقوله: "لا تقدموا" -بفتح التاء والدال-، أصله: تتقدموا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا؛ أي: لا تتقدموا الشهر بصوم تعدونه منه احتياطا حيث لم تكن في السماء علة من غيم أو قتر؛ خلافا للروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية (¬1).
ولكراهة التقدم معان:
أحدها: خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لذلك؛ حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم.
وخرج الطبراني عن عائشة -رضي الله عنها-: أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر، فيصومون قبل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} (¬2) [الحجرات: 1].
الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل؛ فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يوصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام، أو كلام، خصوصا سنة الفجر.
الثالث: أنه للتقوي على صيام رمضان؛ فإن مواصلة الصيام تضعف عن صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين، كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان، وفيه نظر؛ لعدم الكراهة بالتقدم أكثر من ذلك، وبصيام الشهر كله، وهو أبلغ في معنى الضعف، نعم الفطر بنية التقوي على صيام رمضان حسن لمن أضعفته مواصلة الصيام، ومن هذا قول بعض الصحابة: PageV03P484
إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي (¬1)، وفي الحديث المرفوع: "الطاعم الشاكر كالصائم الصابر" خرجه الترمذي، وغيره (¬2)، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب في "لطائفه" (¬3).
(بصوم يوم) واحد، (ولا) بصوم (يومين).
قال الحافظ ابن رجب: صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطا لرمضان، فهذا منهي عنه، وقد فعله بعض الصحابة، وكأنهم لم يبلغهم النهي عنه، وفرق ابن عمر -رضي الله عنهما- بين الغيم والصحو في يوم الثلاثين من شعبان، وتبعه الإمام أحمد.
الثاني: أن يصام بنية النذر، أو قضاء عن رمضان، أو عن كفارة، ونحو ذلك، فجوزه الجمهور، ونهى عنه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم مطلق، وهم طائفة من السلف، وحكي كراهته أيضا عن أبي حنيفة، والشافعي، وفيه نظر.
الثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم: الحسن، وإن وافق صوما كان يصومه، PageV03P485 # ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعي والإمام أحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة، أو لا، وكذلك يفرق بين من تقدم صيامه بأكثر من يومين (¬1)، ووصله برمضان، فلا يكره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إلا رجلا)؛ أي: شخصا من رجل وامرأة (كان يصوم صوما) معتادا؛ كأن اعتاد صوم الدهر، أو صوم يوم وفطر يوم، أو يوم مخصوص؛ كالاثنين والخميس، (فليصمه) على حسب عادته؛ فإنه مأذون له فيه، فمفهوم الحديث الجواز إذا كان التقدم بأكثر من يومين (¬2).