باب صدقة الفطر
أي: فرض صدقة الفطر من رمضان، وإضافتها إلى الفطر؛ لكونها تجب بالفطر منه (¬1).
قال في "المطلع": الفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا، قال: والفطرة -بالكسر-: الخلقة، قاله الجوهري (¬2).
وقال الإمام الموفق في "المغني": وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان (¬3).
قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة: الخلقة، قال الله تعالى: {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]؛ أي: جبلته التي جبل الناس عليها (¬4)، انتهى (¬5).
وقال الإمام عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في كتاب "ذيل الفصيح وما يلحن فيه العامة" في باب: ما يغير العامة لفظه بحرف أو حركة: صدقة PageV03P458 # الفطر، هذا كلام العرب، فأما الفطرة، فمولدة، والقياس لا يدفعه؛ لأنه كالغرفة والبغية؛ لمقدار ما يؤخذ من الشيء، فهذا ما وجدته في اللفظة بعد بحث كثير، قاله في "المطلع"، قال: وسألت أبا عبد الله بن مالك، فلم ينقل فيها شيئا، انتهى (¬1).
قال في "الكفاية": ويقال: المخرج في زكاة الفطر فطرة -بضم الفاء- (¬2).
والذي في "شرح المهذب" وغيره كسر الفاء لا غير، قال: وهي مولدة، لا عربية، ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، انتهى (¬3).
قال القسطلاني في "شرح البخاري": فتكون حقيقة شرعية على المختار؛ كالصلاة (¬4).
قال ابن العربي: هو اسمها على لسان صاحب الشرع (¬5).
وكان فرض زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين (¬6).
وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين.
* * * PageV03P459
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى، والحر والمملوك: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير (¬1).
وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (¬2). PageV03P460
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: فرض النبي -صلى الله عليه وسلم-)؛ أي: أوجب بأمر الله تعالى، وما كان ينطق عن الهوى، فقد صرح بفريضة صدقة الفطر، وهو مذهبنا؛ كالشافعية والجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، لكنه معارض بأن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض، وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظني (¬1). PageV03P461
قال الإمام خاتمة محققي مذهبنا القاضي علاء الدين المرداوي في "تنقيحه": هي واجبة، وتسمى أيضا: فرضا -نصا-؛ يعني: نص الإمام أحمد على تسميتها فرضا (¬1).
قال في "الفروع": زكاة الفطر واجبة اتفاقا؛ خلافا للأصم، وابن علية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وداود، ولا حجة لهم في خبر قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله. رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم بإسناد جيد (¬2)؛ لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المعارض، ثم قد فرضها الشارع، وأمر بها في "الصحيحين"، وغيرهما.
قال: وهل تسمى فرضا؛ كقول جمهور الصحابة وغيرهم؟ قاله صاحب "المحرر"، قلت: وهو معتمد المذهب أم لا؟ وفاقا لأبي حنيفة، [فيه] روايتا المضمضة (¬3).