وأما إذا حفر بئرا محرما في فنائه، أو فناء غيره، أو في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، ضمن، وإن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجرا أو حديدة وسترها، فمن دخل بإذنه، وتلف بها، فالقود، وإلا فلا، كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيرا، أو دخل بغير إذنه (¬2).
وإن حفرها في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر بالمارة، لا لنفع نفسه، ولو بغير إذن الإمام، لم يضمن ما تلف بها؛ كبناء جسر، وكذا لو حفرها في موات لتملك، أو ارتفاق، أو انتفاع عام، وإن فعله فيها لنفع نفسه، أو كان يضر بالمارة، أو في طريق ضيق، ضمن، سواء فعله لمصلحة عامة، أو لا، بإذن الإمام، أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه (¬3).
(والمعدن): مأخوذ من العدن، وهو الإقامة، والمعدن مركز كل شيء، والجمع معادن، وهي المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض؛ كالذهب؛ والفضة؛ والنحاس، وغير ذلك (¬4). PageV03P425
فإذا حفر الإنسان في ملكه، أو موات أيضا لاستخراج ما فيه، فتلف به
شيء (جبار) لا ضمان فيه؛ لعدم تعديه (¬1).
(و) يجب (في الركاز)، وهو الكنز من دفن الجاهلية، وعند أهل العراق: هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض؛ أي: ثبتت (¬2).
(الخمس) في الحال اتفاقا؛ أي نوع كان من المال، ولو غير نقد، قل أو كثر، ويجوز إخراج الخمس من غيره، ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها (¬3).
وفي عطف الركاز على المعدن دلالة على تغايرهما، واختصاص الخمس بالركاز دون المعدن.
واتفق الأئمة الأربعة على وجوب الخمس، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب؛ خلافا للحسن؛ حيث فرق بين كونه في دار الحرب، ففيه الخمس، أو دار الإسلام، فهو كالمعدن.
وعند الشافعية من شرط وجوب الخمس في الركاز بلوغ النصاب، وكونه من النقدين، وهو مذهب مالك أيضا.
وقال أبو حنيفة: إن وجده في صحراء دار الحرب، فلا خمس فيه، وهو لواجده (¬4).
واتفقوا على أنه يجب فيه الخمس، كتمه واجده أو أظهره، إلا PageV03P426 # أبا حنيفة، فإنه قال: إن كتمه واجده، فلا شيء فيه، ومعتمد مذهبنا كالحنفية: أن مصرف خمس الركاز مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرفه مصرف الصدقات.
وقال مالك: هو والغنائم والجزية، وما أخذ من تجار أهل الذمة، وما صولح عليه الكفار، ووظائف الأرضين، كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة (¬1).
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: (الجبار) -بضم الجيم وتخفيف الموحدة فألف ساكنة فراء-: (الهدر الذي لا شيء فيه)، لا طلب فيه، ولا قود، ولا دية، وأصله: أن العرب تسمي السيل جبارا لهذا المعنى؛ كما في "المطالع" (¬2).
(والعجماء: الدابة)، وتقدم أن كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم، ومنه حديث: "بعدد كل فصيح وأعجم" (¬3)، قيل: أراد: بعدد كل آدمي وبهيمة (¬4)، والله أعلم.
* * * PageV03P427