الحديث الرابع
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬1).
الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء: الدابة. PageV03P422
(عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: العجماء) -بفتح العين المهملة وسكون الجيم والمد-؛ أي: البهيمة، سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال أيضا لمن لا يفصح، والمراد هنا: الأول (¬1).
(جبار) -بضم الجيم وتخفيف الموحدة-؛ أي: هدر غير مضمون (¬2).
وفي لفظ لمسلم: "جرحها جبار" (¬3)، ولا بد في رواية البخاري من تقدير؛ إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدرا، وقد دلت رواية مسلم على أن ذلك المقدر هو الجرح، فوجب المصير إليه، لكن الحكم غير مختص به، بل هو مثال نبه به على غيره، والمراد: أن إتلافات العجماء هدر لا شيء فيه، وإنما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلب، فإذا انفلتت دابة، فصدمت إنسانا، فأتلفته، أو أتلفت مالا، فلا غرم على مالكها، أما إذا كان معها، فعليه ضمان ما أتلفته، سواء أتلفت ليلا أو نهارا، وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها، وسواء كان مالكها، أو أجيره، أو مستأجرا أو غاصبا، أو موصى له بنفعها، وسواء أتلفت بيدها، أو عضها، أو وطئها برجلها، لا ما نفحت جيادا لم يكبحها؛ أي: يجذبها بنحو لجام زيادة على العادة، أو يضربها في وجهها، ولو لمصلحة، ولا يضمن ما جنت بذنبها، وإن جنت على راكبها ونحوه، فهدر، وإن ركبها اثنان، ضمن الأول منهما، إلا أن يكون صغيرا، أو مريضا، ونحوهما، والثاني متول تدبيرها، فعليه PageV03P423 # الضمان، وإن اشتركا في التصرف، اشتركا في الضمان، وكذا لو كان معها سائق وقائد، وإن كان معهما، أو مع أحدهما راكب، شاركهما.
والإبل المقطرة، وكذا البغال، كالواحدة، على قائدها الضمان، وإن كان معه سائق، شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها، وإن كان في أولها، شارك في الكل، وإن كان فيما عدا الأول، شارك في ضمان ما باشر سوقه، وفيما بعده، دون ما قبله.
وأما إذا كانت البهيمة لا يد لأحد عليها، فأتلفت شيئا، ولو صيد حرم، فلا ضمان على صاحبها ما لم تكن ضارية.
وعند الشافعية: يضمن القائد والسائق والراكب حتى ما أتلفت برجلها وذنبها.
وقال مالك: القائد والراكب والسائق كلهم ضامنون لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.
وقال أبو حنيفة: إن الراكب والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابة برجلها أو ذنبها، إلا إن أوقفها في الطريق.
واختلفوا في السائق، فقال القدوري وآخرون: إنه ضامن لما أصابت بيدها ورجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه، فأمكنه الاحتراز عنها.
وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضا، وإن كان يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلا يمكنه التحرز عنه؛ بخلاف الكدم؛ لإمكانه كبحها بلجامها، وصححه صاحب "الهداية" (¬1). PageV03P424
(والبئر) يحفرها الرجل في ملكه، فيسقط فيها رجل، أو دابة، فيهلك (جبار) لا ضمان عليه.
أما إذا حفرها في طريق المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذن مالك، فتلف فيها إنسان، وجب ضمانه على عاقلة حافر، وعليه -أي: الحافر- الكفارة، وإن تلف بها غير آدمي، فعلى الحافر (¬1).