الحديث الثاني
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬1). PageV03P411
(عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس فيما دون خمس أواق) -بالتنوين؛ كجوار -، ويقال: أواقي -بالتشديد والتخفيف- (¬1)، ويقال: أوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء-، ووقية، وأنكرها بعضهم.
والأوقية أربعون درهما بالاتفاق، فالنصاب مئتا درهم (¬2)، فليس فيما دونها من الفضة (صدقة).
ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، فإن شك هل فيه نصاب خالص؟ خير بين سبكه وإخراج زكاة نقده إن بلغ نصابا، وبين استظهاره وإخراج قدر زكاته بيقين (¬3).
والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دوانق، والعشرة دراهم سبعة مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال، وخمسه، فيكون خمسين حبة شعير، وخمس حبة.
وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين:
سوداء وهي البغلية: نسبة إلى ملك يقال له: رأس البغل، الدرهم منها ثمانية دوانق. PageV03P412
والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام، الدرهم أربعة دوانق.
فجمعتهما بنو أمية، وجعلوهما درهمين متساويين، كل درهم ستة دوانق، فيرد نصاب زكاة النقدين إلى المثقال والدرهم الإسلامي (¬1).
وملك النصاب شرط لوجوب الزكاة، ففي أثمان وعروض تقريب، ولا يضر نقص حبة أو حبتين؛ خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
وقال الإمام مالك: إن نقص نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة، وجبت الزكاة؛ لأنها تقوم مقام الوازنة، وإن لم تجز، أثر نقص درهم، وكذا إن لم تكن مضروبة (¬2).
وفي الذهب ثلث مثقال.
وفي ثمر وزرع: تحديد، وقيل: تقريب، فلا يؤثر نحو رطلين ومدين، ويؤثران على الأول، وعليهما، فلا اعتبار بنقص يتداخل في المكاييل؛ كالأوقية.
وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب؛ وفاقا، وقاله أبو يوسف، ومحمد، ولو لم يبلغ نقدا أربعين درهما، أو أربعة دنانير؛ خلافا لأبي حنيفة، إلا السائمة، فلا زكاة في وقصها (¬3).
وأما نصاب الذهب، فعشرون مثقالا؛ لحديث علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار" رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬4). PageV03P413
والمثقال: درهم، وثلاثة أسباع درهم، ولم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة.
وقيل: ثنتان وثمانون حبة، وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق، ولا تنافي بينهما.
وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم، وبدينار الوقت الآن، الذي زنته درهم وثمن درهم، خمسة وعشرون دينارا، وسبعا دينار وتسعه (¬1).
ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب؛ وفاقا لأبي حنيفة، ومالك؛ لاتفاق مقاصدهما، وزكاتهما، فهما كنوعي الجنس.
وعن الإمام أحمد -رضي الله عنه- رواية ثانية؛ أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب.
قال صاحب "المحرر": يروى أن الإمام أحمد رجع إليها أخيرا، واختارها أبو بكر، وقدمها في "الكافي" (¬2)، و"الرعاية"، وابن تميم؛ وفاقا للشافعي؛ للعموم، والمذهب الأول (¬3).
ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة، فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب، ومئة درهم نصف، فإذا ضما، كمل النصاب، وإذا بلغ أحدهما [نصابا] (¬4)، ضم إليه ما نقص عن الآخر (¬5). PageV03P414