(فإذا جئتهم فادعهم) أولا (إلى) شيئين:
أحدهما: (أن يشهدوا أن لا إله إلا الله).
(و) الثاني: أن يشهدوا (أن محمدا رسول الله)، والبداءة في المطالبة بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق؛ كالنصارى، فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا.
ومن كان موحدا؛ كاليهود، فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد، وبين الإقرار بالرسالة، فإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك، ولو باللزوم، تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم.
وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء، ومؤمنا بغيره، لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به (¬2).
(فإن هم أطاعوا لك بذلك)؛ أي: انقادوا بما أمرتهم به، ودعوتهم إليه؛ بأن تلفظوا بالشهادتين، (فأخبرهم) -بفتح الهمزة-؛ من الإخبار. PageV03P400
وفي لفظ عندهما: "فأعلمهم" (¬1) -بقطع الهمزة-؛ من الإعلام (أن الله) -بفتح الهمزة-؛ لأنها في محل نصب مفعول ثان للإعلام أو الإخبار (-عز وجل-) نعتان لله تعالى (قد فرض)، وفي لفظ: "قد افترض" (¬2)، وفي آخر: "افترض" (¬3) بإسقاط "قد" (عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)، فخرج الوتر، (فإن هم أطاعوا)؛ أي: امتثلوا وأذعنوا (لك بذلك)؛ أي: بوجوبها، أو بادروا إلى فعلها، ولو لم يتلفظوا بالإقرار بالوجوب، فالشرط عدم الإنكار، والإذعان للوجوب، لا التلفظ بالإقرار (¬4).
(فأخبرهم)، وفي لفظ: "فأعلمهم" (¬5) (أن الله) تعالى (قد فرض)،
وفي لفظ: "افترض" (¬6) (عليهم صدقة)؛ أي: زكاة في أموالهم
(تؤخذ) -بضم أوله مبنيا للمفعول- (من) مال (أغنيائهم) المكلفين وغيرهم، (فترد)، وفي رواية: "وترد" (¬7) -بالواو- (على فقرائهم)، وبدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه لو طالبهم بالجميع في أول الأمر، لنفرت نفوسهم من كثرتها.
واقتصاره على الفقراء من غير ذكر بقية أصناف أهل الزكاة مشعر بجواز إخراجها إلى صنف واحد. PageV03P401
وخص الفقراء بالذكر؛ لأنهم الأغلب والأهم، وتفيد الإضافة في قوله: "فقرائهم" منع صرف الزكاة للكافر.
وقد يستدل به على منع نقل الزكاة عن بلد المال؛ لأن الضمير في قوله: "فقرائهم" يعود على أهل اليمن، وعورض بأن الضمير يرجع إلى فقراء المسلمين، وهم أعم من أن يكونوا فقراء أهل تلك البلد أو غيرهم (¬1).
قال ابن دقيق العيد: قد استدل به على عدم جواز النقل للزكاة عن بلد المال، وفيه ضعف؛ لأن الأقرب أن المراد: تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر، فهو محتمل احتمالا قويا، ويقويه: أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة، لقطع بأن ذلك غير معتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة، فلا يختص بهم قطعا -أعني: الحكم-، وإن اختص بهم خطاب المواجهة، انتهى (¬2).
(فإن هم أطاعوا لك بذلك)، أي: أذعنوا بفريضة ذلك ومشروعيته، أو بادروا فأخرجوا الزكاة، ولم يجحدوا وجوبها، فقد أسلموا، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، فإذا بذلوا لك الواجب في أموالهم، (فإياك وكرائم أموالهم).