ثلاثا، أو خمسا" (¬1)، (أو أكثر من ذلك)، وفي رواية أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية: "ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا" (¬2).
قال في "الفتح": ولم أر في شيء من الروايات التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود (¬3)، وأما سواها؛ فإما "أو سبعا" وإما "أو أكثر من ذلك" (¬4)، فيحتمل تفسير قوله: "أو أكثر من ذلك" بالسبع؛ وبه قال الإمام أحمد، فكره الزيادة على السبع.
وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف، انتهى (¬5).
قلت: تحرير مذهب الإمام أحمد على المعتمد: يسن التثليث في غسل الميت، فإن لم ينق بثلاث، زاد إلى سبع، فإن لم ينق بسبع، فالأولى غسله حتى ينقى، ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء.
وإن خرج منه شيء بعد الثلاث، أعيد وضوءه، ووجب غسله كلما خرج، إلى سبع.
وإن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع، غسلت النجاسة، ووضىء، ولا غسل، لكن يحشى بالقطن، أو يلجم به؛ كما PageV03P331 # تفعل المستحاضة، فإن لم يمسكه ذلك، حشي بالطين الحر الذي له قوة تمسك المحل، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك (¬1).
قال في "الفروع": فإن لم ينق بثلاث، زاد حتى ينقي اتفاقا؛ يعني: من الأئمة الأربعة، ويقطع على وتر، ونقل الجماعة: لا يزاد على سبع، وجزم به جماعة، انتهى (¬2).
وقال الإمام أبو حنيفة: لا يزاد على الثلاث -يعني: إن حصل بها الإنقاء-.
(إن رأيتن ذلك) -بكسر الكاف-؛ لأنه خطاب لمؤنثة (¬3)؛ أي: أداكن اجتهادكن إلى ذلك، بحسب الحاجة إلى الإنقاء، لا التشهي، فإن حصل الإنقاء بالثلاث، لم يزد عليها، وإلا، زيد وترا حتى يحصل الإنقاء، وهذا بخلاف طهارة الحي؛ فإنه لا يزاد على الثلاث، والفرق: أن طهارة الحي محض تعبد، وهذا لمقصود النظافة.
قال في "شرح المقنع": فإن خرج من الميت نجاسة بعد الثلاث، وهو على مغتسله من قبله أو دبره، غسله إلى خمس، فإن خرج بعد الخمس، غسله إلى سبع، ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، قال صالح: قال أبي: يوضأ الميت مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء، فيعاد عليه الوضوء، وهذا قول ابن سيرين، وإسحاق.
واختار أبو الخطاب: أنه يغسل موضع النجاسة، ويوضى، ولا تجب إعادة غسله، وهو قول الثوري، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأن خروج النجاسة PageV03P332 # من الحي بعد غسله لا تبطله، فكذلك الميت.
وللشافعي قولان: كالمذهبين.
ولنا: أن القصد من غسل الميت: أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل (¬1).
(بماء وسدر)، وتعلق بقوله: "اغسلنها"، ويقوم نحو السدر -كالخطمي- مقامه، قال القسطلاني: بل هو أولى في التنظيف، نعم السدر أولى؛ للنص عليه، ولأنه أمسك للبدن (¬2).
قال في "شرح المقنع": فإن لم يوجد السدر، غسله بما يقوم مقامه، ويقرب منه الخطمي، ونحوه؛ لحصول المقصود به، وإن غسله بذلك مع وجود السدر، جاز؛ لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول، وهو التنظيف، فتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى (¬3).
تنبيه: ظاهر الحديث: أن المطلوب تكرير الغسلات به إلى أن يحصل الإنقاء.
قال في "شرح المقنع": المنصوص عن الإمام أحمد -رضي الله عنه-: أنه يستحب أن يغسل ثلاثا بماء وسدر، قال صالح: قال أبي: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات، قلت: فيبقى عليه؛ قال: أي شيء يكون هو أنقى له.