الثالث: يستفاد من وضوئه - رضي الله عنه - اعتبار الموالاة؛ وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله في الزمن المعتدل.
وهي من فروض الوضوء عندنا؛ خلافا لأبي حنيفة، والشافعي؛ نص إمامنا على اعتبارها في رواية صالح، وعبد الله، والميموني، وحرب، وأبي داود، وبها قال مالك؛ لما روى خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة.
رواه الإمام أحمد، وأبو داود. وليس فيه لأحمد: الصلاة (¬3).
قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد (¬4).
وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلا PageV01P132 # توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فأحسن وضوءك"، فرجع فتوضأ ثم صلى (¬1).
فهذه الأحاديث ونحوها تدل على اعتبار الموالاة.
نعم لا يضر الجفاف؛ لاشتغاله بالآخر بسنة، كتخليل أو إسباغ، أو إزالة شك، والله أعلم.
وبعد فراغ سيدنا عثمان من وضوئه على النحو المشروح، (قال) - رضي الله عنه -: (من توضأ) من المسلمين (نحو) أي قريب أو شبه، فإن لفظة "نحو" لا تطابق لفظة "مثل"، فإن لفظة "مثل" يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه، إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين؛ بحيث تخرجهما عن الوحدة، ولفظة "نحو" لا تعطي ذلك.
قال ابن دقيق العيد: ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء، لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في الفعل المقصود منه، وهو رفع الحدث، وترتب الثواب، وإنما احتيج إلى هذا؛ لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به يحصل للثواب الموعود عليه، فلا بد وأن يكون الوضوء المحكي المعقول محصلا لهذا الغرض؛ فلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل "نحو" في غير حقيقتها، يعني: بمعنى "مثل"؛ أي: مثل (وضوئي هذا) الذي شاهدتموه، أو يكون ترك PageV01P133 # ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود، فاستعمل "نحو" في حقيقتها مع عدم فوات المقصود.
ويمكن أن يقال: إن الثواب يترتب على مقاربة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان، انتهى (¬1).
قال النووي في شرح هذا الحديث: إنما لم يقل: مثل؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره (¬2).
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": لكن ثبت التعبير بها في رواية البخاري في "الرقاق" من طريق معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، ولفظه: "من توضأ مثل هذا الوضوء".
وله في "الصيام": من رواية معمر: "من توضأ بوضوئي هذا".
ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران: "من توضأ مثل وضوئي هذا" (¬3).
وعلى هذا، فالتعبير ب: نحو، من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازا، ولأن "مثل" وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا، لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود، انتهى (¬4).