اختار ابن دقيق العيد: فتح التاء من (تجزي) بمعنى: تقضي، يقال: جزى عني كذا؛ أي: قضى، وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه (¬2).
وقد صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم، عما سبق ذبحه؛ فامتنع قياس غيره عليه.
قال البرماوي: وقد رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- الأضحية بالعناق أيضا لزيد بن خالد الجهني، وعقبة بن الحارث الجهني، وقد نظمهم في قوله: [من الطويل]
لقد خص خير الخلق حقا جماعة ... بذبح عناق في الضحية يقبل
أبو بردة منهم، وزيد بن خالد ... كذا عقبة نجل لعامر يكمل PageV03P192 # فأما حديث عقبة، فهو في "الصحيحين" أيضا (¬1) , وأما حديث زيد بن خالد: ففي "سنن أبي داود" (¬2).
تنبيهان:
الأول: هذا الحديث صريح في أن من ذبح أضحيته قبل الصلاة، لا تقع مجزية عن الأضحية الشرعية، والمقصود: قبل فعل الصلاة، إن كان يصلي العيد في تلك البلد، فإن تعددت الصلاة، فمن أسبق صلاة في البلد، وأما اعتبار وقت الصلاة دون فعلها -كما هو مذهب الشافعي-، فهو خلاف الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة.
وعند الشافعي: اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك، دخل وقت الأضحية.
قال ابن دقيق العيد: ومذهب غير الشافعي: اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، كذا قال (¬3).
قلت: معتمد مذهبنا: ابتداء ذبح أضحية وهدي، نذر أو تطوع، ومتعة وقران: يوم العيد بعد الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، ولو سبقت صلاة إمام في البلد، جاز الذبح، أو بعد قدرها بعد دخول وقتها، في حق من لا صلاة في موضعه (¬4). PageV03P193
وعند أبي حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى، فيجوز لهم بعد طلوع الفجر (¬1).
وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة، وذبح الإمام (¬2)؛ كما في "الإفصاح" لابن هبيرة (¬3)، والله أعلم.
الثاني: ينتهي وقت ذبح الأضحية بآخر يوم ثاني أيام التشريق؛ وهذا مذهب الثلاثة، ومذهب الشافعي: إلى آخر الثالث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ويجزىء ذبحها ليلا من ليلتي أيام التشريق، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقا لأبي حنيفة والشافعي؛ خلافا لمالك، ويكره عندنا -كالحنفية- مع الإجزاء (¬4)، والله أعلم.
* * * PageV03P194