قال صاحب "المحرر": الاقتصار على الغسلة الواحدة جائز، والثانية أفضل، والثالثة أفضل منهما، وما زاد على الثلاثة منهي عنه (¬5)؛ لما روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن PageV01P116 # شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم" (¬1).
أي: أساء الأدب الشرعي، وتعدى ما حده الشارع، وظلم بإتلاف الماء في غير محله.
ولا في كل غسلة من الثلاث أن تعم العضو حتى تحسب غسلة، فإن لم يعم إلا بغسلات لم تحسب إلا واحدة.
(و) غسل بعد وجهه (يديه) من رؤوس أنامله (إلى المرفقين) - تثنية مرفق -بكسر الميم وفتح الفاء، ويجوز فتح الميم وكسر الفاء- (¬2).
واختلف العلماء في وجوب إدخالهما في الوضوء:
فأكثر العلماء على وجوب ذلك؛ منهم عطاء، وأبو حنيفة، وصاحباه، ومالك، والشافعي، وإمامنا، وإسحاق، وغيرهم.
وقال زفر، وداود، وبعض المالكية: لا يجب؛ لأن الله - تعالى - أمر بالغسل إليهما، وجعلهما غاية بحرف "إلى"، وهو لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده فيه؛ كقوله - تعالى -: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187].
ولنا: أنها ترد بمعنى "مع"؛ كقوله - تعالى -: {ويزدكم قوة إلى PageV01P117 # قوتكم} [هود: 52]؛ أي: مع قوتكم، وقوله: {من أنصاري إلى الله} [الصف: 14]، {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2].
فرجحنا هنا معنى: (مع)؛ لأنه أحوط، والوضوء عبادة، فيحتاط لها، ولتيقن زوال الحدث بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زواله، والأصل بقاؤه، ولأن اسم اليد قد يشمل جميعها إلى المنكب، فلما قال: "إلى المرفقين"، أخرج بعض ما تناوله لفظ اليد، فهي في غاية للإخراج، والمتيقن خروجه ما فوق المرفقين، أما هما، فمشكوك في خروجهما، فيبقى تناول لفظ اليد لهما على الأصل.
وهذا تحقيق قول المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود، دخل فيه، نحو: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف (¬1).
ولما روى جابر - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ، أدار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني (¬2).
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه توضأ، فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ. رواه مسلم (¬3).
وفعله - عليه الصلاة والسلام - في محل الإجمال يكون بيانا، لا يقال: فقد غسل ما فوق المرفق مع أنه ليس بواجب؛ لأنا نقول: إنا لم نثبت PageV01P118 # الوجوب بفعله فقط، بل جعلناه مفسرا لمجمل الآية، وإجمالها في المرفقين دون ما فوقها، وضعف ابن دقيق العيد كونها بمعنى "مع"؛ لأن "إلى" حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز بمعنى "مع"، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته.
قال: ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية، كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال: إنها بمعنى "مع"، فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز، انتهى (¬1).
قال ابن عقيل في "الواضح": "إلى" موضوعة لانتهاء الغاية، نحو قولك: ركبت إلى زيد؛ وجئت إلى عمرو، وإن أريد به دخول الغاية في الكلام، فبدليل يوجب ذلك غير "إلى"، نحو قوله: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]، أريد به مع المرافق، بدليل غير الحرف، ولذلك لم يوجب قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] دخول الليل مع النهار (¬2).