ورواه الإمام أحمد وابن ماجه -أيضا- من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (¬4).
قال البخاري: أحسن حديث في هذا الباب: حديث سعيد بن PageV01P113 # زيد (¬1)، ولفظه: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". وفي لفظ له كلفظ حديث أبي هريرة، رواه الدارقطني من طرق، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد، ورواه الترمذي (¬2).
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم إلى الوضوء، فيسمي الله - عز وجل -. رواه الدارقطني، وغيره (¬3).
وقال الإمام أحمد: أحسن شيء فيه: حديث أبي سعيد الخدري (¬4).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وضوء لمن لم يسم الله" (¬5).
وقال الحاكم في حديث أبي هريرة: صحيح الإسناد (¬6).
قال الحافظ المنذري: وليس كما قال، وفي الباب أحاديث كثيرة، لا يسلم منها شيء بلا مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأصحاب الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها، أعاد الوضوء، وهذا مذهبنا بلا ريب، وعنه: أنها سنة.
قال الحافظ المنذري: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن PageV01P114 # كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم (¬1).
(ثم) بعد أن تمضمض، واستنشق واستنثر الماء من أنفه، (غسل) عثمان - رضي الله عنه - (وجهه).
وقد ذكروا أن حكمة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق اعتبار أوصاف الماء؛ لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف؛ فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه احتياطا للعبادة.
والوجه مشتق من المواجهة.
وقد اعتبر الفقهاء هذا الاستنشاق، وبنوا عليه أحكاما كثيرة.
وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وغسله واجب بالنص والإجماع، أما النص: فقوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6]، وكل من وصف وضوءه - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه غسل وجهه.
وأجمع المسلمون على وجوب غسله؛ واتفق إمامنا وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي، وأكثر العلماء على ما ذكرنا من التحديد.
وقال الإمام مالك: البياض الذي بين العذار والأذن ليس من الوجه في حق الملتحي، ولا يجب غسله؛ لأن المواجهة لا تقع به (¬2). PageV01P115
ولنا: أنه بشرة، لا شعر عليها، يجب غسلها على الأمرد والمرأة، فكذلك على الملتحي كالخدين، وذلك لأ [ن] الوجوب في حقهما يدل على أنه من الوجه، فيدخل في مطلق النص. ويدل عليه قول الأصمعي والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من العذار والعارضين من الوجه (¬1)، وهما من أهل اللغة، فيرجع إلى قولهما.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من علماء الإسلام قال بقول مالك (¬2).
ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل؛ لأنه يغفل عنه الناس.
قال المروذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، فقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد.
وهذا الموضع مفصل اللحي في الوجه (¬3).
وكرر عثمان - رضي الله عنه -: غسل وجهه (ثلاثا)، وهو مسنون اتفاقا، والواجب مرة تعم محل الفرض؛ فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة (¬4)، فدل على أنها هي الواجبة في الوضوء، وما زاد عليها فسنة.