واحتجوا -أيضا - بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند الدارقطني مرفوعا: "المضمضة والاستنشاق سنة" (¬3).
وهذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي سنده إسماعيل بن مسلم: ليس بشيء، قاله يحيى، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
وفيه القاسم بن غصن: قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، ويقلب الإسناد. PageV01P110
وفيه -أيضا - سويد: قال النسائي: ليس بثقة (¬1).
واحتجوا -أيضا- بما رواه الترمذي: - وقال: حسن صحيح -من قوله- عليه السلام - للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬2)، فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق.
والجواب عن ذلك احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء؛ فقد أمر الله باتباع نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وهو المبين عن الله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه - صلى الله عليه وسلم - على الاستقصاء أنه ترك المضمضة والاستنشاق.
وفي "فتح الباري": ذكر ابن المنذر عن الشافعي: أنه لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد (¬3). وهذا دليل فقهي؛ فإنه لا يحفظ ذلك من أحد من الصحابة ولا التابعين، إلا عن عطاء، وذكر عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، انتهى (¬4).
وقد علمت الأدلة الناصبة أو الظاهرة في الوجوب، فلا يعدل عنها لرأي فقيه، والله أعلم.
الثاني: صفة المضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذاب PageV01P111 # الماء بالنفس إلى باطن الأنف، ولا يجب إدارته في جميع الفم، ولا إيصاله إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم.
وإذا أداره في فيه، فهو مخير بعد ذلك بين مجه وبلعه؛ لأن المقصود قد حصل به؛ فإن جعله في فيه ينوي الحدث الأصغر، ثم ذكر أنه جنب، فنوى رفع الحدثين، ارتفعا؛ لأنه لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن العضو.
ولو لبث الماء في فيه، فتحلل من ريقه ما غيره، لم يمنع؛ لأنه في محل التطهير أشبه ما لو تغير على عضوه.
وإن شاء، تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة، وإن شاء من ست؛ لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا فيه ذلك.
ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه، ويستنثر بشماله؛ لأن في حديث عثمان هذا - رضي الله عنه - عند سعيد بن منصور: ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه، فمضمض واستنشق بكف واحد، واستنثر بيساره، فعل ذلك ثلاثا، ثم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ لنا كما توضأت لكم، فمن كان سائلا عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا وضوءه (¬1).
الثالث: لم يذكر عثمان - رضي الله عنه -، ولا عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما - في الحديث الآتي الإتيان بالتسمية في أول الوضوء، مع إيجابنا لذلك - على المعتمد -، ولم نوجب الاستنثار -على المعتمد-، مع وجوده في الحديث الصحيح.
والجواب: أما عدم إيجابنا للاستنثار مع أنه صريح في الأخبار؛ فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - كما في بعض الروايات: "من توضأ PageV01P112 # فليستنثر، من فعل، فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج" (¬1).
وأما وجوب التسمية: فهو أظهر الروايتين عن الإمام - رضي الله عنه (¬2)، واختيار كثير من علماء المذهب، منهم: القاضي، وقدمها المجد وغيره، وهي من المفردات، ودليلها ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬3).