وقال ابن حزم: اتفقوا على أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب، أو غني، إلا من تحمل حمالة، أو سأل سلطانا، أو ما لا بد منه، PageV03P073 # واتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم، فليس غنى؛ كذا قال (¬1).
وروى أبو داود، من حديث سهل بن الحنظلية -رضي الله عنه-، قال: قدم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس؛ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألاه، فأمر معاوية، فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرع، فأخذ كتابه، فلفه في عمامته، وانطلق، وأما عيينة، فأخذ كتابه، وأتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا محمد! أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه، كصحيفة المتلمس؟! فأخبر معاوية بقوله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار".
قال النفيلي -وهو أحد رواته-: قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: "قدر ما يغديه ويعشيه" هذا لفظ أبي داود (¬2).
ورواه ابن حبان في "صحيحه"، وقال فيه: "من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من جمر جهنم"، قالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: "يغديه، أو يعشيه" (¬3) كذا عنده: أو يعشيه، بألف.
ورواه ابن خزيمة باختصار، إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله! وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: "أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم" (¬4).
قوله في الحديث: "كصحيفة المتلمس" هذا مثل تضربه العرب لمن PageV03P074 # حمل شيئا لا يدري هل يعود عليه بنفع، أو ضر؟ وأصله: أن المتلمس -واسمه عبد المسيح- قدم هو وطرفة العبدي على الملك عمرو بن المنذر، فأقاما عنده، فنقم عليهما أمرا، فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهما، وقال لهما: إني قد كتبت لكما بصلة، فاجتازا بالحيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صبيا، فقرأها، فإذا فيها الأمر بقتله، فألقاها، وقال لطرفة: افعل مثل فعلي، فأبى، ومضى إلى عامل الملك، فقرأها وقتله (¬1).
قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث:
فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه، لم تحل له المسألة، على ظاهر الحديث.
وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة، حرمت عليه المسألة.
وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهما، أو قيمتها، أو بملك أوقية، أو قيمتها (¬2).
قال الحافظ المنذري: ادعاء النسخ مشترك بينهما، ولا أعلم مرجحا لأحدهما على الآخر.
قال: وقد كان الشافعي -رضي الله عنه- يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله (¬3). PageV03P075
قال: وقد ذهب سفيان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن صالح، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: إلى أن من له خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب، لا يدفع إليه شيء من الزكاة.
وكان الحسن البصري، وأبو عبيد يقولان: من له أربعون درهما، فهو غني.
وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا، مع قولهم: من كان له قوت يومه، لا يحل له السؤال، استدلالا بهذا الحديث، وغيره، انتهى (¬1).
قلت: معتمد المذهب للإمام أحمد: إناطة الحكم بالكفاية، هذا الذي استقر عليه المذهب؛ فمن ملك نقدا، ولو خمسين درهما فأكثر، أو قيمتها من الذهب، أو غيره، ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته: فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سنة، والله أعلم (¬2).