وقال الموفق: يكره؛ وفاقا للشافعية، وإن كان له عائلة، ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه: جاز؛ لقصة الصديق -رضي الله عنه-، وإلا فلا.
وفي "السر المصون" (¬2) للحافظ ابن الجوزي: الإمساك في حق الكرام جهاد؛ كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد، والحاجة تحوج إلى كل محنة. وبعد فإذا صدقت نية العبد وقصده، رزقه الله وحفظه من الذل، ودخل في قوله: {ومن يتق الله} الآية [الطلاق: 2]، انتهى (¬3).
(و) كان -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن (كثرة السؤال). اختلف في المراد به؛ هل هو PageV03P070 # راجع إلى الأمور العلمية؟ فقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وفي الحديث: "أعظم الناس جرما عند الله، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته" (¬1).
قال في "الفتح": حمله بعض العلماء إلى أن المراد به: كثر [ة] السؤال عن أخبار الناس، وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله؛ فإن ذلك مما يكرهه المسؤول غالبا.
وقد ثبت النهي عن الأغلوطات، أخرجه أبو داود من حديث معاوية (¬2)؛ وهي شداد المسائل وصعابها، وثبت عن جمع من السلف: كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة، أو يندر جدا، وإنما كرهوا ذلك؛ لما فيه من التنطع، والقول بالظن؛ إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ (¬3).
وأما كراهة النبي -صلى الله عليه وسلم- كثرة المسائل، وعيبه لها؛ وكذا قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101]، فذلك خاص بزمان الوحي، ويشير إليه حديث: "أعظم الناس جرما عند الله" الحديث (¬4).
أو هو راجع إلى سؤال المال، وقد وردت أحاديث تعظيم مسألة الناس، ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، وذلك حيث يكون الإعطاء PageV03P071 # بناء على ظاهر الحال، ويكون الباطن خلافه، أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه.
وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي: أنه مات رجل من أهل الصفة، وترك دينارين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كيتان" (¬1)، وإنما كان ذلك -والله أعلم-؛ لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون، ويتصدقون عليهم بناء على الفقر والعدم، فلما ظهر معه هذان الديناران، على خلاف ظاهر حاله، أخبر المعصوم بماله، وحذر مثل حاله (¬2).
فقد روى البيهقي، من حديث مسعود بن عمرو -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه أتي برجل يصلي عليه، فقال: "كم ترك؟ " قالوا: دينارين، أو ثلاثة، قال: "ترك كيتين، أو ثلاث كيات"، فلقيت عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر، فذكرت له ذلك، فقال: ذاك رجل كان يسأل الناس تكثرا (¬3).
ومما ينبغي أن يعلم: أن السؤال لا يمنع مطلقا، ولا يباح مطلقا، بل يختلف الحكم بحسب الحال؛ فمن أبيح له أخذ شيء من الزكاة، أبيح له PageV03P072 # سؤاله، نص عليه الإمام أحمد، وفاقا لمالك، والشافعي، فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها.
وعن الإمام أحمد: يحرم السؤال لا الأخذ، على من له قوت يومه غداء وعشاء. ذكر ابن عقيل: أنه اختاره جماعة؛ وفاقا لأبى حنيفة، فيكون قولا ثالثا: يمنع السؤال.
وذكر الحافظ ابن الجوزي في "المنهاج": إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم: لم يجز إن يسأله أكثر من قوت يوم وليلة، وإن خاف ألا يجد من يعطيه، أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك، ولا يجوز له -في الجملة- أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته، وعلى هذا ينزل الحديث: "في الغنى خمسين درهما" (¬1)، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة؛ كما في "الفروع" (¬2).