وقيل: المراد: النهي عن حكاية أقاويل الناس، والبحث عنها ليخبر عنها، فيقول: قال فلان كذا، وقيل له كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، أو لشيء مخصوص منه؛ وهو ما يكرهه المحكي عنه.
وقيل: إن المراد بذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين؛ كقوله: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك: أن يكثر من ذلك، بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل، أو هو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، ولكن يقلد من سمعه، ولا يحتاط له (¬4). PageV03P067
ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع" أخرجه مسلم (¬1)، وقال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع (¬2).
(و) كان ينهى -عليه الصلاة والسلام- عن (إضاعة المال) قال ابن دقيق العيد: حقيقته المتفق عليها: بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح. وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الآخرة، فلا يمنع منه، وقد قالوا: لا سرف في الخير، وأما إنفاقه في مصالح الدنيا، وملاذ النفس، على وجه لا يليق بحال المنفق، وقدر ماله؛ فهو إسراف على المشهور (¬3).
قال في "الفتح": حمله الأكثر على الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، والأقوى: أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية.
والحاصل في كثرة الإنفاق، ثلاثة أوجه:
الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا: فلا شك في منعه.
الثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا، فلا شك في كونه مطلوبا، PageV03P068 # اللهم إلا أن يفوت حقا أخرويا أهم منه، فلا ينبغي أن يشرع له حينئذ.
الثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة؛ كملاذ النفس، وشهواتها، فهذا ينقسم على قسمين:
أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق، وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف.
والثاني: ما لا يليق به عرفا، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة؛ إما ناجزة، أو متوقعة، فهذا ليس بإسراف -أيضا-.
والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنه إسراف.
وقال الباجي من المالكية: يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث؛ كضيف، أو عيد، أو وليمة، ومما لا خلاف في كراهته: مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب.
ولا يختص منع إضاعة المال في المعاصي بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيه سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه، وقسمة ما لا ينتفع بجزئه، كالجوهرة [النفيسة] (¬1).
وفي "الفروع" للإمام ابن مفلح: من أراد الصدقة بماله كله؛ فإن كان وحده، وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: جاز، قال: PageV03P069
والدليل يقتضي الاستحباب، وجزم به في "منتهى الغاية" (¬1)، وغيرها؛ وفاقا للشافعية.
وذكر القاضي عياض المالكي: أنه جوزه جمهور العلماء، وأئمة الأمصار.
وقال الطبري: المستحب الثلث.
قال في "الفروع": قال أصحابنا: وإن لم يعلم -يعني: من نفسه حسن التوكل والصبر-: لم يجز، ذكره أبو الخطاب، وغيره، ويمنع من ذلك، ويحجر عليه.