قال الحافظ ابن عبد الهادي: وقد روي في ركعتي الفجر حديث صحيح؛ كما روي في الوتر، انتهى (¬2). يعني: فيلزم من قال بوجوب الوتر، القول بوجوب ركعتي الفجر، والله أعلم.
ومن الأشياء التي اختلف في الوتر فيها:
عدده: وقدمنا أن معتمد مذهبنا كالشافعية: أن أكثره إحدى عشرة ركعة، وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعة. وعند أبي حنيفة: هو ثلاث ركعات كالمغرب، وعند مالك: الوتر ركعة، وما قبله شفع لا حد له (¬3).
ومنها: وقته: فمذهبنا، كالمالكية، والشافعية: من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى وقت الفجر، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: إلى صلاة الفجر، وفاقا لمالك.
ومذهب أبي حنيفة: وقته من غيبوبة الشفق، إلا أنه واجب عنده، فيقدم العشاء عنده للترتيب؛ كصلاة الوقت، والفائتة، وقال صاحباه كقولنا.
قال الإمام أحمد، فيمن يفجؤه الصبح، ولم يكن صلى بعد العتمة PageV03P037 # شيئا، ولا أوتر، قال: فيوتر بواحدة، قيل له: ولا يصلي قبلها شيئا؟ قال: لا.
قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة، ليس قبلها صلاة، والأفضل تأخير فعل الوتر لآخر وقته إن وثق من نفسه أن يستيقظ؛ إما بنفسه أو بمن يوقظه، لا مطلقا؛ وفاقا للشافعي (¬1).
ومنها: هل يختص بقراءة، أو لا؟
فمعتمد المذهب: الأولى أن يقرأ في الأولى ب "سبح"، وفي الثانية ب "الكافرون"؛ وفاقا لمالك في رواية، وفي الثالثة ب "الإخلاص"، وعنه: والمعوذتين؛ وفاقا لمالك والشافعي.
ومذهب أبي حنيفة: لا يتعين في الركعات الثلاث سورة (¬2).
لنا: ما رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد (¬3).
وروى الإمام أحمد: نحوه، من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن PageV03P038 # أبزى، عن أبيه، وزاد: وإذا أراد أن ينصرف من الوتر، قال: "سبحان الملك القدوس"، ثلاث مرات، يرفع صوته في الثالثة، ورواه النسائي من عدة طرق (¬1).
وأما زيادة المعوذتين في الثالثة: فرواه الدارقطني، من حديث عائشة، مرفوعا، ومن حديث محمد بن سلمة (¬2)، قال ابن الجوزي: والطريقان لا يصحان: ففي الطريق الأولى يحيى بن أيوب، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وفي الثاني: محمد بن سلمة ضعيف، وقد أنكر الإمام أحمد، ويحيى بن معين: زيادة المعوذتين (¬3).
قال الحافظ ابن عبد الهادي: يحيى بن أيوب من رجال "الصحيحين"، وفد روى حديثه هذا الحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرطهما (¬4).
وسئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، فقال: لا أعرفه، وقال الإمام أحمد: كان يحيى بن أيوب يحدث من حفظه، وكان لا بأس به، وكان كثير الوهم في حفظه، فذكرت له حديثه هذا، عن عمرة، عن عائشة، فقال: من يحتمل هذا؟ وقال مرة: كم روى هذا عن عائشة من الناس! ليس فيه هذا؛ يعني: زيادة المعوذتين.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي: ومحمد بن سلمة الحراني صدقه الإمام PageV03P039 # أحمد، وغيره، وروى له مسلم في "صحيحه"، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال البخاري في حديث الوتر، عن عائشة: عبد العزيز بن جريج، عن عائشة لا يتابع في حديثه (¬1).
والحاصل: أن أئمة الحفاظ أنكروا زيادة المعوذتين، والله أعلم.