الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، صلى واحدة، فأوترت له ما صلى"، وإنه كان يقول: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" (¬1). PageV03P024
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنهما-، قال) ابن عمر: (سأل رجل) في "معجم الطبراني": أن ابن عمر -رضي الله عنهما- هو السائل (¬1)، لكن يعكر عليه ما في "صحيح مسلم"، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنا بينه وبين السائل (¬2)، وفي أبي داود: أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله!، الحديث (¬3). (النبي) بالنصب مفعول سأل (-صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر-) يخطب، فقال: (ما ترى في صلاة الليل؟)، وفي لفظ: قال: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ (¬4) أي: عددها، (قال: مثنى مثنى) يسلم من كل ركعتين، ومثنى: في محل رفع خبر مبتدؤه هو قوله: "صلاة الليل"، والتكرير للتأكيد؛ لأن الأول مكرر معنى، فإن معناه: اثنين اثنين، ولذلك منع من الصرف. PageV03P025
قال الزمخشري: وإنما لم ينصرف؛ لتكرار العدل فيه، وزعم سيبويه: أن عدم صرفه للعدل والصفة، وتعقبه في "الكشاف": بأن الوصفية لا يعرج عليها؛ لأنها لو كانت مؤترة في المنع من الصرف، لقلت: مررت بنسوة أربع -مفتوحا- فلما صرفه، علم أنها ليست بمؤثرة، والوصفية ليست بأصل؛ لأن الواضع لم يضعها لتقع وصفا، بل عرض لها ذلك، نحو: مررت بحية ذراع، ورجل أسد؛ فالذراع والأسد: ليسا بصفتين للحية والرجل حقيقة (¬1).
(فإذا خشي) المصلي (الصبح)، وفي لفظ: "فإذا خفت الصبح" (¬2)؛ أي: دخول وقته (صلى واحدة)، وفي رواية: "فأوتر بواحدة" (¬3)؛ أي: ركعة مفردة، (فأوترت له) تلك الركعة (ما صلى) قبلها.
وفيه: حجة لمن جوز الإيتار بواحدة؛ كالإمام أحمد، والشافعي، ومالك في رواية عنه، وهو مذهب الجمهور.
قال في "الفروع": ولا يكره الوتر بواحدة، وفاقا للشافعي ومالك في رواية، وعن الإمام أحمد رواية ثانية: يكره الاقتصار على ركعة، وقيل: بلا عذر.
وفي "الفصول": إن أوتر بأكثر من ثلاث، فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات؟ قال: وهذا أصح، أو يجلس عقب الشفع ويتشهد، ثم يجلس عقب الوتر ويسلم؟ فيه وجهان: معتمد المذهب: الأول، وأدنى PageV03P026 # كماله: ثلاث بتسليمتين، وجاز بتسليمة، وقيل: ما لم يجلس عقب ثانية، واختار الشيخ: يخير بين فصل ووصل.
وليس الوتر كالمغرب حتما؛ خلافا لأبي حنيفة، ولا أنه ركعة، وقبله شفع لا حد له؛ خلافا لمالك، بل أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة؛ وفاقا للشافعي.
وذكر بعض الشافعية: أن الشافعية قالوا: لم يقل أحد من العلماء: إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها؛ إلا أبو حنيفة والثوري، ومن تابعهما.
وتعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي: كيف ينقل هذا النقل الخطأ، ولا يرده مع علمه بخطئه؟!
قال الحنفي: وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنه يوتر بثلاث، ولا تجزئه الركعة الواحدة؛ كذا قال.
قال الإمام ابن مفلح في "فروعه": ولم أجد في كلام عن أحد: أن الركعة لا تصح ولا تجزىء، بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي، وغايته: كراهة الاقتصار على الركعة -إن صح-، والعجب [ممن] حكى: أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث.