قال الإمام ابن القيم في "جلاء الأفهام": قد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر التشهد في الصلاة، واختلفوا في وجوبه فيها: فقالت طائفة: ليس ذاك بواجب فيها، ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، منهم: الحافظ الطحاوي الحنفي، والقاضي عياض المالكي، والخطابي؛ فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة؛ وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، قال: ولا أعلم له قدوة (¬1)، وكذلك ابن المنذر، ذكر أن الشافعي تفرد بذلك، واختار عدم الوجوب.
قال عياض: ودليل كون الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست من فروض الصلاة: عمل السلف الصالح قبل الشافعي، وإجماعهم عليه، قال: وقد شنع الناس عليه المسألة جدا، قال: وهذا تشهد ابن مسعود، الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- إياه، ليس فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: وكذلك كل من روى التشهد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ كأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير؛ لم يذكروا فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد قال ابن عباس، وجابر: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، ونحوه عن أبي سعيد، وابن مسعود، وكان عمر بن PageV02P603 # الخطاب يعلمه على المنبر (¬1)، يعني: وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
وذكروا لعدم الوجوب أدلة، وظواهر أحاديث، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، وانتصر الإمام ابن القيم للإمام الشافعي انتصارا بليغا، ورد على المشنع، ولا سيما على القاضي عياض ردا ذريعا.
فقال: أما نسبة الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، فغير صحيح، فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم؛ فمنهم: ابن مسعود، فإنه كان يراها واجبة في الصلاة، ويقول: لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكره ابن عبد البر عنه في "التمهيد" (¬3)، وحكاه غيره عنه -أيضا-.
ومنهم: أبو مسعود البدري، روى عثمان بن أبي شيبة، وغيره، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبي مسعود -رضي الله عنه-، قال: ما أرى صلاة لي تمت، حتى أصلي فيها على محمد، وعلى آل محمد (¬4).
ومنهم: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن نسيت شيئا من ذلك، فاسجد سجدتين بعد السلام. PageV02P604
ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي، وهو الباقر، والشعبي، ومقاتل بن حيان.
وأما الإمام أحمد: فاختلفت الرواية عنه، وفي "مسائل أبي زرعة الدمشقي"، قال الإمام أحمد: كنت أتهيب ذلك، ثم تثبت، فإذا الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة (¬1)، فيكون رجع إلى اعتبار وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ أنها ركن في التشهد الأخير، يخل بالصلاة إهمالها، كمذهب الشافعي.
قال ابن القيم: وأما قول عياض: شنع الناس على الشافعي في المسألة، فيا سبحان الله! أي شناعة عليه في هذه المسألة؟! وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟! ثم ألا يستحيي المشنع عليه مثل هذه المسألة، من المسائل التي شنعتها ظاهرة جدا، يعرفها من عرفها من المسائل؛ التي تخالف النصوص، والإجماع السابق، أو القياس، أو المصلحة الراجحة، ولو تتبعت، لبلغت مئتين، على أنه ليس من عادة أهل العلم تتبع المسائل المستبشعة.