الحديث السابع
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء" (¬1).
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (-رضي الله عنه-، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه: أن لا نافية؛ وهو خبر بمعنى النهي (¬2). PageV02P550
قال في "الفتح": ورواه الدارقطني في "غرائب مالك"، من طريق الشافعي، عن مالك؛ بلفظ: "لا يصل" -بغير ياء-، ومن طريق عبد الوهاب، بلفظ: "لا يصلين" -بزيادة نون التوكيد-، ورواه الإسماعيلي، من طريق الثوري، عن أبي الزناد، بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
(أحدكم) -معشر الصحابة، ومن بعدهم من سائر الأمة- (في الثوب الواحد، ليس على عاتقه)، وهو ما بين المنكبين. إلى أصل العنق (¬2)؛ وهو مذكر، وحكي تأنيثه (¬3)، وفي لفظ لمسلم: "ليس على عاتقه" (¬4) (منه)؛ أي: الثوب (شيء)، والمراد: أنه لا يتزر في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقويه؛ بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن (¬5).
قال في "الفروع": وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب، قال القاضي: وعليه أصحابنا، وعنه: واجب، وعنه: سنة؛ وفاقا للثلاثة، انتهى (¬6). PageV02P551
ومعتمد المذهب: يشترط في فرض الرجل مع -ستر العورة-: ستر جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ولو وصف البشرة، فلا يجزىء حبل، ونحوه (¬1)؛ لهذا الحديث.
قال الكرماني في "شرح البخاري": ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه، كذا قال. وهو ذهول فاحش، وقد نقل ابن المنذر، عن محمد بن علي -يعني: محمد الباقر- عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف -أيضا- (¬2).
وعقد الطحاوي له بابا في "شرح المعاني" (¬3)، ونقل المنع عن ابن عمر، ثم عن طاوس، والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب، وابن جرير.
وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملا، فإن ضاق، اتزر (¬4).
ونقل السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي، واختاره. لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه (¬5). فظهر وهم الكرماني -سامحه الله تعالى-.
* * * PageV02P552