وأما المالكية، فلم يقولوا بالتتريب أصلا، مع إيجابهم السبع على المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، وقد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عنده أنه للوجوب، لكنه للتعبد؛ لكون الكلب طاهرا عندهم، وعن مالك رواية: أنه نجس، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلم يجب التسبيع للنجاسة، بل للتعبد، ويرد عليهم قوله - صلى الله عليه وسلم - في صدر هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره: "طهور إناء أحدكم"؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعين الخبث.
وأجابوا بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد قيل: طهور المسلم، ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك؛ كقوله - تعالى -: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "السواك مطهرة للفم" (¬2).
والجواب عن الأول: بأن التيمم ناشىء عن حدث، فلما قام مقام ما يطهر الحدث، سمي طهورا، ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله. PageV01P094
وعن الثاني: أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية، حملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها.
قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد": من ادعى صرف لفظ عن ظاهره، وعين له مجازا، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات:
أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة.
الثاني: بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه، وإلا، لكان مفتريا على اللغة.
الثالث: بيان تعيين ذلك المحمل، إن كان له عدة مجازات.
الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأمور، فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة.
وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره، ولم يعين محملا، لزمه أمران:
أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر.
الثاني: جوابه عن المعارض، انتهى (¬1).
وادعى بعض المالكية: أن المأمور بالغسل من ولوغه: الكلب المنهي عن اتخاذه، دون المأذون فيه.
وهذا ساقط؛ لأن اللام في "الكلب" للجنس، أو تعريف الماهية، وكلاهما يدل على عموم الكلاب.
وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري. PageV01P095
وبعضهم قال: المراد بالكلب: الكلب، وكلها لا تفيد عند التحقيق فائدة.
وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب؛ لأنه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي، بإسناد صحيح (¬1)، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
والمشهور عن المالكية أيضا: التفرقة بين إناء الماء، فيراق ويغسل، وبين إناء الطعام، فيؤكل، ثم يغسل الإناء تعبدا؛ لأن الأمر بالإراقة عام، فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال.
وعورض بأن النهي عن إضاعة المال مخصوص بالأمر بالإراقة، ويترجح بالإجماع على إراقة ما يقع فيه النجاسة من قليل المائعات، ولو عظم ثمنه، فثبت تخصيص عموم النهي عن الإضاعة بخلاف الإراقة.
وإذا ثبتت نجاسة سؤره، كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه، أو لنجاسة طارئة. لكن الأول أرجح، إذ هو الأصل، ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم، والله الموفق.
* * * PageV01P096