ومنها: أن العذرة في النجاسة أشد من سؤر الكلب، ولم تقيد بالسبع، فيكون الولوغ كذلك بالأولى.
وتعقب بأنه لا يلزم من كونها أشد استقذارا أن تكون أشد في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.
ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها، نسخ الأمر بالغسل.
وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدا؛ لأنه من رواية أبي هريرة، وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالغسل، وكان إسلامه سنة سبع، كأبي هريرة.
ومنها: إلزام من يقول باعتبار السبع بإيجاب ثمان غسلات، عملا بظاهر حديث ابن مغفل، وهو في مسلم كما مر، ولفظه: "وعفروه الثامنة في التراب"، وفي رواية الإمام أحمد: "بالتراب" (¬1).
وأجيب بأنه لا يلزم من كونهم لا يقولون بظاهر حديث ابن مغفل أن تترك أنت وأصحابك العمل بالحديث أصلا ورأسا؛ لأن اعتقاد من يقول PageV01P091 # بالسبع إن كان متجها، فذاك، وإلا، فكل ملوم في ترك العمل به، قاله ابن دقيق العيد (¬1).
وقد اعتذر بعضهم عن العمل بمقتضاه بالإجماع على خلافه، ونظر فيه غير واحد؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وهو مروي عن الإمام أحمد أيضا من رواية حرب الكرماني عنه.
قال في "الفروع": وتغسل نجاسة كلب، نص عليه؛ وفاقا للشافعي، وقيل: ولوغه؛ وفاقا لمالك تعبدا، سبعا؛ وفاقا لمالك والشافعي، وعنه: ثمانيا، انتهى (¬2).
قال الحافظ ابن حجر: ونقل عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف على صحته، قال: ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته.
وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة، بلا عكس، وزيادة الثقة مقبولة، ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب، لم نقل بالتتريب أصلا؛ لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته، ومع ذلك قلنا به؛ أخذا بزيادة الثقة.
وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز، فإنه لما كان التراب جنسا غير الماء، جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله: "وعفروه الثامنة" ظاهر في كونها غسلة مستقلة، PageV01P092 # لكن إن وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات، كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا (¬1)، وهذا الجمع من مرجحات كون التراب في الأولى (¬2).
فإن قلت: فقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا في الكلب يلغ في الإناء: "يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا" (¬3).
قلت: أجاب الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" بأن الحديث تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، قال الدارقطني: إنه متروك الحديث، وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف، وقال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج بحديثه، وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة موقوفا أنه قال: يغسل ثلاثا، ثم قال: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء، والصحيح: سبع مرات، قال ابن الجوزي: وقد رفعه حسين الكرابيسي، قال: ولم يرفعه غيره، ولا يحتج بحديثه، انتهى (¬4).
قال الحافظ ابن عبد الهادي: حسين الكرابيسي فقيه صاحب تصانيف، قال فيه الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله، وقال الخطيب: حديثه يعز جدا؛ لأن الإمام أحمد كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، قال ابن عدي في الكرابيسي: له كتب مصنفة، وذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظا لها، وذكر في كتبه أخبارا كثيرة، ولم أجد منكرا غير ما ذكرت من PageV01P093 # الحديث -يعني: هذا-، قال ابن عدي: والذي حمل الإمام أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث، فلم أر به بأسا (¬1).