وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر، لا لخصوص عدد معين؛ لأن التقييد بالمئة، وقع بعد التقييد بالأربعين، زيادة في تعظيم الإثم على المار؛ لأنهما لم يقفا معا، إذ المئة أكثر من الأربعين، والمقام مقام زجر وتخويف، فلا يناسب أن يتقدم ذكر المئة على الأربعين؛ بل PageV02P491 # المناسب: أن يتأخر، ومميز الأربعين: إن كان هو السنة، ثبت المدعى، أو ما دونها، فمن باب أولى (¬1).
وفي "مسند البزار"، من طريق ابن عيينة، التي ذكرها ابن القطان: "لكان أن يقف أربعين خريفا" (¬2).
(قال أبو النضر): هو من كلام الإمام مالك، وليس من تعليق الشيخين.
واسم أبي النضر-بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة-: سالم بن أمية، القرشي مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي المدني، يعد في التابعين، وأكثر رواياته عنهم.
روى عنه: مالك، والثوري، وابن عيينة، وكان رجلا صالحا، مات في خلافة مروان بن محمد، وكان ثقة، قال خليفة بن الخياط: توفي سنة تسع وعشرين ومئة، روى له الجماعة (¬3).
(لا أدري أقال) بهمزة الاستفهام -يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أربعين يوما، أو) أربعين (شهرا، أو) أربعين (سنة).
وفي "الموطأ": أن كعب الأحبار قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به، خيرا له من أن يمر بين يديه" (¬4). PageV02P492
تنبيهات:
الأول: وقع في رواية أبي العباس، من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر: "لو يعلم المار بين يدي المصلي، والمصلى" (¬1)؛ فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلي في دفع المار، أو بأن صلى في الشارع.
وفي "الفتح": يحتمل أن يكون قوله: "والمصلى" -بفتح اللام-؛ أي: بين يدي المصلي من داخل سترته، وهذا أظهر، والله أعلم (¬2).
الثاني: قال النووي: في هذا الحديث دليل على تحريم المرور؛ فإن معنى الحديث [معناه] (¬3): النهي الأكيد، والوعيد الشديد (¬4).
قال في "الفتح": ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر (¬5).
الثالث: ظاهر عموم النهي: في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام، والمنفرد، لأن المأموم، لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له، والتعليل المذكور لا يطابق المدعى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي، لا عن المار.
قال في "الفروع" في قوله: "وسترة الإمام سترة لمن خلفه"؛ معنى ذلك: فيما إذا مر ما يبطلها -يعني: الصلاة-؛ من نحو الكلب الأسود البهيم؛ فإنه إذا مر بين يدي المأموم، لا تبطل صلاته؛ لأن سترة الإمام سترة PageV02P493 # له، وأما في نهي الآدمي عن المرور: فعلى ظاهره.
وقال صاحب "النظم": لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما؛ ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال؛ لما فيه من المشقة على الجميع.
قال في "الفروع": ومراده: عدم التصريح به، وقد قال القاضي عياض المالكي: اختلفوا في سترة الإمام؛ هل هي سترة لمن خلفه، أم هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على (¬1) أنهم مصلون إلى سترة (¬2)؟.
ولمسلم، عن أبي هريرة، مرفوعا: "إنما الإمام جنة" (¬3) -أي: الترس-، يمنع من نقص لصلاة المأموم؛ لا أنه يجوز المرور قدام المأموم على ما سبق (¬4).
الرابع: ذكر ابن دقيق العيد: أن بعض الفقهاء -أي: المالكية- قسم أحوال المار في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي، وعكسه، يأثمان جميعا، وعكسه.