الثالث: جزم علماؤنا بإقامة نحو الأشنان مما له قوة الإزالة مقام التراب، لا غسلة ثامنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح عمدة الفقه": هذا أقوى الوجوه (¬3)، وصححه في "التصحيح"، والمجد في "شرحه"، و"تصحيح PageV01P088 # المحرر" (¬1)؛ لأن كلا من الصابون والأشنان والنخالة أبلغ من التراب في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها، ولأن التراب جامد أمر به في إزالة النجاسة، فألحق به ما يماثله؛ كالحجر في الاستجمار.
وقيل: لا يجزئه؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فلم يقم غيره مقامه؛ كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد، فلا يقاس عليه غيره.
وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه، أو إفساد المحل المغسول به، فأما مع وجوده وعدم الضرر، فلا (¬2).
الرابع: مثل الكلب الخنزير والمتولد منهما، أو من أحدهما في ذلك على المذهب فعين هؤلاء نجسة؛ خلافا لمالك، فأما نجاسة عين الكلب، فلنجاسة ما ولغ فيه، فإذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه، فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى كما أشرنا إليه آنفا، و- أيضا - إذا كان لعابه -وهو عرق فمه- نجسا، ففمه نجس؛ لأن العرق جزء متحلب من الفم، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس.
وأما الخنزير، فقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب (¬3)؛ لقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] الرجس: النجس، قال الماوردي: الضمير في قوله: {فإنه رجس} عائد على الخنزير؛ لكونه أقرب مذكور، ونازعه أبو حيان فقال: عائد على اللحم؛ لأنه إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه، عاد الضمير إلى المضاف؛ لأن المضاف هو PageV01P089 # المحدث عنه, والمضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه (¬1).
وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى؛ لأن تحريم اللحم قد استفيد من قوله {أو لحم خنزير}، فلو عاد الضمير عليه، لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجه عوده إلى الخنزير؛ ليفيد تحريم الشحم والكبد والطحال وسائر أجزائه.
وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة: ولا خلاف أن جملة الخنزير محرمة، إلا الشعر؛ فإنه يجوز الخرز به (¬2).
ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته (¬3)، ونقله الإجماع مخدوش، فإن الإمام مالكا يخالف فيه، نعم هو أسوأ حالا من الكلب؛ فإنه يستحب قتله، ولا يجوز الانتفاع به في حالة، بخلاف الكلب.
قال في "الفروع": المذهب: نجاسة كلب وخنزير ومتولد من أحدهما؛ خلافا لمالك، وعنه - أي: الإمام أحمد -: غير شعر، اختاره أبو بكر، وشيخنا -يعني: شيخ الإسلام-، وفاقا لأبي حنيفة (¬4).
الخامس: خالف ظاهر هذا الحديث الحنفية والمالكية، فأما الحنفية، فلم يقولوا بوجوب السبع، ولا التتريب، واعتذر الطحاوي منهم بأمور:
منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع، أو أنه PageV01P090 # نسي ما كان رواه، ومع الاحتمال لا يثبت نسخ، مع أنه قد ثبت عنه - رضي الله عنه - أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتباه أرجح من رواية من روى مخالفتها إسنادا ونظرا، أما النظر، فظاهر، وأما الإسناد، فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة، فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير.