قال شيخ الإسلام، عن حديث أنس: هذا في نفي التسمية صريح لا يحتمل تأويلا؛ فإن هذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع، مع إمكان الجهر بالإسماع.
وقال في قوله: فلم أسمع أحدا منهم يجهر، أو قال: يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم: فهذا نفى فيه السماع، ولو لم يرد إلا هذا اللفظ، لم يجز تأويله بأنه لم يكن يسمع مع جهر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لوجوه:
أحدها: أنه إنما روى هذا؛ ليبين للناس ما كان يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ لا غرض لهم في معرفة كون أنس يسمع، أو لم يسمع، إلا ليستدلوا بعدم PageV02P459 # سماعه على عدم المسموع، فلو لم يدل على ذلك؛ لما كان أنس يروي شيئا لا فائدة فيه، ولا كانوا يروون هذا الذي لا يفيدهم.
الثاني: إن مثل هذا اللفظ صار دالا على عدم ما لم يدرك، فإذا قيل: ما سمعنا، ولا درينا، ولا رأينا؛ لما من شأنه أن يسمع أو يرى؛ فالمقصود: نفي وجوده، وأكثر نفي الإدراك دليل على نفيه بتة.
الثالث: أن أنسا كان يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم-، من حين قدم المدينة إلى أن توفي، وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب، ويصحبه حضرا وسفرا، وحين حجه كان تحت ناقته، يسيل عليه لعابها، أفيمكن مع هذا القرب الخاص، والصحبة الطويلة؛ ألا يسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يجهر بها، مع كونه كان يجهر؟! هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه عادة.
ثم إنه صحب أبا بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم-، ولم يسمع، مع أنهم كانوا يجهرون؟! هذا لا يمكن، بل هو تحريف، لا تأويل، لو لم يرد إلا هذا اللفظ، كيف والآخر صريح في نفي الذكر لها؟!
ومثل هذا حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنهم كانوا يفتتحون القراءة، ب {الحمد لله رب العالمين (2) الرحمن الرحيم (3) مالك يوم الدين} (¬1) [الفاتحة: 2 - 4]؛ وهذا صريح في إرادة الآية (¬2).
تنبيهات:
الأول: ليس في حديث أنس -رضي الله عنه- نفي لقراءتها سرا؛ لأنه PageV02P460 # روي: فكانوا لا يجهرون (¬1)، فنفى الجهر؛ وكذا قوله: لا يذكرون؛ نفي ما يمكنه العلم به، وذلك موجود في الجهر؛ فإنه إذا لم يسمع مع القرب، علم أنهم لم يجهروا، وأما كون الإمام لم يقرأها؛ فلا يمكن إدراكه، إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة سكتة.
يؤيد ذلك: حديث عبد الله بن مغفل، في "السنن"، لما سمع ابنه يجهر بها؛ فأنكره، وقال. يا بني! إياك والحدث، وذكر أنه صلى خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر؛ فلم يكونوا يجهرون بها (¬2).
وأيضا فمن المعلوم: أن الجهر بها مما تتوافر الدواعي على نقله، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد، أو الاثنان، قطع بكذبهما؛ وبمثل هذا تكذب دعوى الرافضة: النص على علي -رضي الله عنه- في الخلافة، وأمثال ذلك.
وقد اتفق أهل المعرفة على: أنه ليس في الجهر حديث صريح، ولم يرو "أهل السنن" شيئا من ذلك؛ إنما يوجد الجهر بها في أحاديث موضوعة، يروي ذلك: الثعلبي، والماوردي، وأمثالهما من الذين يحتجون بمثل حديث الحميراء (¬3). PageV02P461
ولما سئل الدارقطني عن البسملة: أفيها شيء صحيح؟ أجاب: أما عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا، وأما عن الصحابة؛ فمنه صحيح، وضعيف (¬1).
فإذا لم يكن فيها حديث صحيح، فضلا أن يكون فيها أخبار متواترة، أو مستفيضة، امتنع أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر بها.