وروى حديث عبد الله بن مغفل أيضا: الإمام أحمد (¬1)، وغيره، وطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: "إحداهن" مبهمة، و"أولاهن" معينة، ولفظة "أو" وإن كانت في نفس الخبر، فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد: أن يحمل على إحداهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي صرح به علماؤنا (¬2).
قال في "شرح الوجيز": وله استعمال التراب في أي غسلة شاء، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه.
وفي "الفروع": وتغسل نجاسة كلب، نص عليه؛ وفاقا للشافعي، وقيل: ولوغه؛ وفاقا لمالك، تعبدا سبعا؛ وفاقا لمالك والشافعي، بتراب في أي غسلة شاء، وهل الأولة أولى أو الأخيرة أو سواء؟ فيه روايات (¬3).
قلت: الذي استقر عليه المذهب كون التراب في الأولى أولى؛ ليأتي الماء من بقية الغسلات عليه، فينظف المحل منه بإزالة أثره عنه، ونص الشافعي في "الأم" على التخيير، وكذا "البويطي"، وصرح به المرعشي وغيره من الشافعية، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثا، وهو منصوص، نبه عليه الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" (¬4)، وإن كانت لفظة "أو" شكا من الراوي؛ فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية "أولاهن"، ورواية "السابعة"، PageV01P086 # ورواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا؛ لأن تتريب الأخيرة يستدعي غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أولوية الأولى.
وفي هذا الحديث دليل: على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا.
وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جرمها نجاسة.
وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع.
وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وتؤخذ قلته في الحديث من كونه في الإناء؛ لأنه لا يكون إلا قليلا غالبا، ويناط الحكم بالغالب الأكثر دون النادر.
وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه؛ لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا، ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق.
تنبيهات:
أحدها: ظاهر حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - يقتضي كون الغسلات ثمانية، وبه قال الحسن البصري، وقيل: إنه لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: من المتقدمين، قاله ابن دقيق العيد (¬1).
قلت: هو رواية عن الإمام أحمد كما في "الفروع" (¬2) وغيره. PageV01P087
الثاني: ظاهره الاكتفاء بالتعفير، والذي جزم به متأخرو علمائنا لا يكفي ذر التراب على المحل، بل يعتبر مائع يوصله إليه، ذكره أبو المعالي، و"التلخيص"، وفاقا للشافعي، وقيد المتأخرون كون المائع ماء طهورا، ولعل ذلك حيث اعتبروها من السبع، وإلا فلا.
واستظهر في "الفروع" (¬1): يكفي ذره، ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة، وصوبه في "الإنصاف" (¬2)؛ لاقتضاء حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - الاكتفاء بذلك؛ فإنه يشعر بالاكتفاء بالتتريب بذر التراب على المحل، وإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة؛ لأن لفظ التعفير يطلق على ذره على المحل، وعلى إيصاله بالماء إليه، لكن الحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء، وإيصاله إلى المحل به، وذلك أمر زائد على مطلق التعفير، على تقدير شمول اسم التعفير للصورتين معا؛ أعني: ذر التراب وإيصاله بالماء، فكان العمل به أولى، فلهذا اعتبرنا إيصاله بالماء إلى المحل، على المعتمد، ولا بد من استيعاب محل الولوغ بالتراب، والمذهب: يكفي مسحا فيما يضر كالشاش دون غيره.