وفي رواية: "فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن جالسا، ثم افترش فخذك اليسرى (¬4) "، وفي حديث رفاعة، عند الإمام أحمد: "فإذا سجدت؛ فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك، فاجلس على فخذك اليسرى" (¬5).
(وافعل ذلك في صلاتك كلها)، وفي لفظ: "ثم افعل" (¬6)، وعند الإمام أحمد، من حديث رفاعة: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة" (¬7). PageV02P416
واستدل بهذا الحديث على: وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة؛ وبه قال الجمهور.
واشتهر عن الحنفية: أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم.
واعلم: أن المصنفين قد أكثروا من الاستدلال بهذا الحديث نفيا وإثباتا، وحملوه فوق وسعه، وطريق الإنصاف لا يخفى؛ فإن الظاهر من حال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما علم الرجل الأمور التي أخل بها؛ فما لم يذكره له، فلا يخلو؛ إما أن يرد بدليل خاص فيعمل به، وإلا فيسوغ الاستدلال به عليه.
وأما الأخبار التي وردت في الأذكار ونحوها، فلا يسوغ أن يقال: إنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، فيهمل العمل بمقتضى الأحاديث الواردة، مما سندها فوق سند هذا الحديث، أو مثله، أو دونه؛ بمجرد سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذكرها، هذا عدول عن سنن الشريعة.
فمن ذلك: تسبيحات الركوع والسجود، والذكر بين السجدتين، وذكر الرفع من الركوع والاعتدال، وتكبيرات الانتقال؛ فلا يسوغ إلغاء الأحاديث الواردة في ذلك كله؛ لعدم ذكرها في هذا الحديث؛ فإنه لم يذكر فيه النية، وهي ركن، أو شرط باتفاق منا ومنهم، وكذلك لم يذكر التشهد الأول والأخير، ولا الجلوس لهما، ولا السلام؛ وكل هذه ثابتة بأحاديث تخصها.
والحاصل: ما ورد فيه حديث يوجبه، أو ينفيه، أو يندبه، عمل بمقتضاه، وما لم يرد به شيء، ولم يذكر في هذا الحديث صلح أن يستدل له بهذا، وهذا بين ظاهر، ولله الحمد. PageV02P417
وفي هذا الحديث من الفوائد:
وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة.
وربما استدل به على أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل كون تلك الصلاة كانت فريضة، فيقف الاستدلال.
وفيه: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة [وتلخيص] (¬1) المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه.
وفيه: تكرير السلام، ورده، وإن لم يخرج من الموضع؛ إذا وقعت صورة انفصال.
وفيه: جلوس الإمام في المسجد، وجلوس أصحابه معه.
وفيه: الامتثال للعالم، والانقياد له، والاعتراف بالتقصير، والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ، والحلف، وأن يحلف.
وفيه: أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن، إلا ما زادته السنة، [فيندب].
وفيه: حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعاشرته.
وفيه: جواز تأخير البيان في المجلس؛ للمصلحة، وقد استشكل تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له على صلاته وهي فاسدة؛ على القول بأنه أخل ببعض الواجبات. PageV02P418
وأجاب المازري: بأنه أراد استدراجه، بفعل ما جهله مرات؛ لاحتمال أن يكون فعله ناسيا، أو غافلا؛ فيتذكره، فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ؛ بل من باب تحقيق الخطأ.
وللنووي نحوه: وإنما لم يعلمه أولا؛ ليكون أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره، بصفة الصلاة المجزئة (¬1).
وقال الحافظ ابن الجوزي: فيحتمل أن يكون ترديده؛ لتفخيم الأمر، وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته؛ فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك (¬2).