ثم فصل السبعة أعضاء بإعادة حرف الجر تأكيدا، فقال: (على الجبهة) بدأ بها؛ لأنها الأصل، ولهذا لو عجز عن السجود بالجبهة، لم يلزم بغيرها، وأومأ ما أمكنه، وسقط لزوم باقي الأعضاء تبعا لها، على معتمد المذهب، وفاقا لمالك (¬5). PageV02P349
(وأشار - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى أنفه) بلفظة "إلى"، كما في بعض النسخ من رواية كريمة، وفي رواية ابن طاوس: وأشار بيده على أنفه، كأنه ضمن أشار معنى أمر -بتشديد الراء-، فلذلك عداه ب"على" دون "إلى". وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي طاوس، فذكر هذا الحديث، وقال في آخره: قال ابن طاوس: ووضع يده على جبهته، وأمرها على أنفه، وقال: هذا واحد (¬1). فهذه رواية مفسره (¬2).
قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود، والأنف تبع (¬3).
ونظر فيه ابن دقيق العيد؛ لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف، كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة.
وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف. قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتمد أنها كعضو واحد، وذلك في التسمية والعبارة، لا في الحكم الذي دل عليه الأمر (¬4).
ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء السجود على الأنف وحده.
وذهب الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها.
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يجب الجمع بينهما، وهو مذهب PageV02P350 # الأوزاعي، وإسحاق، وقول ابن حبيب من المالكية، وغيرهم. قال في "الفتح": وهو قول الإمام الشافعي (¬1).
(واليدين) وهما العضو الثاني والثالث من أعضاء السجود، والمراد بهما: الكفان؛ لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب (¬2).
ووقع بلفظ: "الكفين" في رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عند مسلم (¬3).
(والركبتين): تثنية ركبة -بالضم-، وهي ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق (¬4).
وهما: الرابع والخامس من أعضاء السجود.
(وأطراف): جمع طرف، وهو منتهى (القدمين) تثنية قدم، وهي مؤنثة، وهما السادس والسابع من أعضاء السجود.
قال ابن المنير: المراد: أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما، وعقباه مرتفعتان، فيستقبل بظهور قدميه القبلة (¬5).
تنبيهات:
الأول: ظاهر هذا الحديث -كغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة-: وجوب السجود على هذه الأعضاء المذكورة؛ لأن الأمر للوجوب، وهذا مذهبنا كالمالكية، ومعتمد قول الشافعية -خلا الأنف عندهم-. PageV02P351
وقال أبو حنيفه: لا يجب السجود إلا على الجبهة -يعني: مع الأنف-.
وعن الشافعي: فيما عدا الجبهة قولان (¬1).
ولا يخفى قوة دليلنا ومن وافقنا على من لم يقل بذلك؛ ولهذا قال ابن دقيق العيد: لم أر من لم يقل بوجوب ذلك عارضه بدليل قوي؛ فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رفاعة: "ثم يسجد، فيمكن جبهته" (¬2).
وغاية هذا: أن يكون دلالة مفهوم لقب، أو غاية، ودلالة المنطوق الدالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدمة.
وأضعف من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته" (¬3).
قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه، ولا ريب: أنه لا يلزم من ذلك انحصار السجود فيه.