الثاني: النهي ضد الأمر، وصيغة (لا) حقيقة في دلالتها على التحريم؛ نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29]، {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32]، {لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130]، {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29]، ولا تصرف عن حقيقتها إلا بقرينة، وحمله الإمام مالك على الكراهة؛ ليصح حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، فهذا لا يلتفت على حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية، وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التحريم في هذا الحديث، فإن جعلنا النهي التحريم، كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه، قاله ابن دقيق العيد (¬1).
الثالث: لا خصوصية للنهي عن الغسل من الماء الدائم الذي بال فيه، بل الوضوء في معناه، وقد ورد مصرحا به في رواية من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" PageV01P077
رواه الترمذي (¬1)، ولو لم يرد، لكان معلوما قطعا؛ لاستواء الطهارتين في الحكم لفهم المعنى، إذ القصد التنزه عن التقرب إلى الله - تعالى - بالمستقذرات.
الرابع: ورد في رواية البخاري: "ثم يغتسل فيه"، وفي رواية مسلم: "ثم يغتسل منه"، قال ابن دقيق العيد: معناه مختلف، يفيد كل واحد حكما بطريق النص، وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد، لاستويا (¬2).
قال الحافظ ابن حجر: وجهه أن الرواية بلفظ "فيه" تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ "منه" بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، والله أعلم (¬3).
الخامس: قال ابن دقيق العيد: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهب إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، وكذا لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم؛ لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به، انتهى (¬4).
* * * PageV01P078