قال القرطبي في "شرح مسلم": [لم] يروه أحد بالسكون، ولا يتخيله أحد (¬1)، يشير إلى أنه لا يصح في المعنى، قال الحافظ ابن رجب: بخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه"؛ فإنه قد روي بالجزم عطفا على يبولن، قال: والفرق بينهما أن النهي عن الاغتسال بعد البول مناسب لما فيه من فساد الماء ونجاسته به، أو خشية حصول الوسواس إذا اغتسل عقب البول، فربما أصابه من أجزاء البول قبل استهلاكه، وهذا المعنى منعكس في المجامعة بعد الضرب؛ لأنه قد يحصل به حينئذ تلافي الضرب، وهو من باب إحسان العشرة بعد الإساءة، والحسنة تمحو السيئة.
(ولمسلم) - رضي الله عنه - من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد (¬2)، وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)، فقيل: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا (¬3)، فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصيره مستعملا، فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بمورد الخطاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أن الماء المستعمل غير طهور.
وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد؛ ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (¬4).
واستدل بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل؛ لأن البول PageV01P074 # ينجسه، فكذلك الاغتسال، وقد نهى عنهما معا، وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها دلالة اقتران، وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها، فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية.
تنبيهات:
الأول: ظاهر الحديث أن غير بول الآدمي لا يساويه في الحكم، وهو قول في المذهب، بل هي أشهر الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -، نقلا من أن بول الآدمي وعذرته ينجس الماء الكثير كالقليل، ولا فرق بين كونه يتغير به أو لا. قال القاضي: اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا (¬1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختارها أكثر المتقدمين (¬2).
قال الزركشي: وأكثر المتوسطين؛ كالقاضي، والشريف، وابن البنا، وابن عبدوس، وغيرهم (¬3)؛ لظاهر هذا الحديث، ونحوه من الأحاديث الصحيحة، اللهم إلا أن يكون الماء الذي وقع فيه بول الآدمي أو عذرته مما يشق نزحه مثل مصانع طرق مكة، والأودية المتعذر نزحها، فلا تنجس، قولا واحدا، والمعتمد في المذهب أن حكم البول والعذرة حكم غيرهما، اختار هذه الرواية الإمام ابن عقيل، وأبو الخطاب، والموفق، والمجد.
قال شيخ الإسلام: اختارها أكثر المتأخرين (¬4)، وهي مذهب إسحاق، PageV01P075 # وأبي عبيد، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم، قال صاحب "المحرر" (¬1): وهي الصحيحة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين، لم ينجسه شيء" (¬2)، وخبر بئر بضاعة (¬3) يلقى فيه عذر الناس (¬4)، ولأن نجاسة بول الآدميين لا تزيد على نجاسة بول الكلب والخنزير، وهو لا ينجس القلتين، فبول الآدمي أولى، وحديث أبي هريرة محمول على ما دون القلتين؛ بدليل أنه عطف عليه الغسل من الجنابة في رواية الإمام أحمد، ومسلم، وأبي داود (¬5)، وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير، PageV01P076 # وارتفاع الحدث به، فكذلك في المعطوف عليه، مع أنه لا بد من تخصيص حديث أبي هريرة بدليل ما لا يمكن نزحه، وما لا تبلغ إليه حركة النجاسة فهو متروك العموم بالإجماع، وإذا لم يكن بد من تخصيصه وتقييد عمومه، فبالقلتين المنصوص عليهما أولى مما لم يرد به نص ولا إجماع، ولأنه لو تساوى الحديثان، لوجب العدول إلى القياس على سائر المائعات، والله الموفق.